وجاء في بيان مشترك صدر عن الرياض وإسلام آباد يوم الثلاثاء: "انطلاقا من عمق الشراكة التاريخية بين السعودية وباكستان، الممتدة لنحو ثمانية عقود، وبناء على روابط الأخوة الوثيقة والتضامن الإسلامي اللذين يجمعان قيادة البلدين، فقد اتفق محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس وزراء باكستان السيد محمد شهباز شريف، خلال اللقاء المنعقد بينهما في الرياض يوم الاثنين 5 جمادى الأولى 1447 هجري الموافق 27 أكتوبر 2025 على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين السعودية وباكستان".
وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي "استنادا على المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين، وتأكيدا على رغبتهما المتبادلة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بما يخدم مصالحهما المشتركة".
ويشمل الإطار "بحث عدد من المشاريع النوعية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية التي ستسهم في دعم التعاون بين حكومة البلدين، وتعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وذلك في القطاعات ذات الأولوية بما فيها قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين وتقنية المعلومات والسياحة والزراعة والأمن الغذائي".
ويعمل الجانبان حاليا على دراسة عدد من المشاريع الاقتصادية المشتركة، بما في ذلك توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لمشروع الربط الكهربائي بين المملكة وباكستان، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين البلدين.
المزيد: السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك
وتمت الإشارة إلى أن "هذا الإطار يأتي امتدادا لسعي البلدين إلى ترسيخ أواصر العلاقات الأخوية بينهما، وتأكيدًا على رؤيتهما المشتركة نحو بناء شراكة مستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يحقق تطلعات قادة البلدين وشعبيهما الشقيقين، ويخدم مصالحهما المشتركة، كما يتطلع قادة البلدين إلى عقد اجتماع مجلس التنسيق الأعلى السعودي - الباكستاني".
وكان محمد بن سلمان قد استقبل شهباز شريف، على هامش انعقاد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.
جدير بالذمكر أن ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني كانا قد وقعا في وقت سابق على الاتفاقية "اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك"، ضمن "سعي البلدين في تعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم".
وتهدف الاتفاقية إلى "تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص هذه الاتفاقية على أن أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما"، بحسب "واس".