الانتخابات الأكثر جدلاً وإنفاقاً في تاريخ العراق الحديث

وفي حوارٍ مع قناة العالم في برنامج "من العراق"، وحول أهمية الانتخابات العراقية واللغط الكثير الذي يدور حولها، وأسباب تسميتها من قبل البعض بأنها الدورة الأكثر جدلاً وإنفاقاً والأكثر صخباً، ومنهم من سماها "مزدحمة" لكثرة المرشحين:

أشار العطواني إلى أنه فيما يتعلق بعدد المرشحين، فهذا أمر طبيعي، ففي كل دورة انتخابية يكون عدد المرشحين بالآلاف، موضحاً الأسباب كما يلي:

كثرة المرشحين ظاهرة قانونية طبيعية

أولاً: وفقاً للقانون الانتخابي، يحق لكل كتلة سياسية أن تُرشّح ضعف استحقاقات المحافظة. على سبيل المثال، بغداد لها – لنفترض – 69 أو 70 مقعداً، ومن حق كل كتلة ترشيح 140 مرشحاً داخل الكتلة.


تشظي الكتل السياسية وتبدّل التحالفات

ثانياً: التشظي الكبير الذي حصل في القوائم الانتخابية. سابقاً كان التحالف الشيعي يضم ثلاثة أطراف: ائتلاف البناء، والتيار الصدري، ودولة القانون. في هذه الانتخابات أصبح هناك ما يقارب تسع إلى عشر كتل سياسية شيعية. وبالطرف الآخر، في القوى السياسية السنية، هناك أيضاً تشظٍ في عدد القوائم.

ولفت إلى أن هذا التشظي قد يكون حالة معافاة وقد يكون حالة تنافسٍ صحية، لأنه خلال عقدين من الزمان أنتجت العملية الديمقراطية زعامات سياسية جديدة. هذه الزعامات لديها قدرة وثقة بنفسها، ولديها جمهور، وتريد أن تجرّب وضعها الانتخابي من خلال خوض الانتخابات بمفردها. هذا من حيث عدد المرشحين.







شاهد أيضا.. هل ستخرج الدورة الـ6 من البرلمان العراق من دائرة المحاصصة؟



المال السياسي يهيمن على الدورة الانتخابية

وأوضح العطوني أن الجانب الآخر يتمثل في أن هذه الدورة الانتخابية هي الأكثر إنفاقاً قياساً إلى الدورات السابقة، فلا توجد دورة تخلو من إنفاق المال الكبير.

وأوضح أنه خلال عقدين من الزمان تغيّر الكثير، والآن في هذه الدورة هي الدورة الوحيدة التي يخوض فيها مرشحون هم رجال أعمال وليسوا سياسيين. قائمة رئيس الوزراء تضم نصفها من رجال الأعمال، ورجل الأعمال بالتأكيد يريد أن يستقطب الجمهور ويسوّق نفسه، لأنه غير معروف سياسياً خلال السنوات الماضية.

رجال الأعمال يدخلون البرلمان بحثاً عن الحصانة

وفيما يتعلق بأسباب دخول رجال الأعمال إلى العملية الانتخابية، فيما إذا كانت بسبب ظروف المواطن المعيشية والوعود الاقتصادية للناخب في المرحلة القادمة، لفت العطواني إلى أن هناك أسباباً كثيرة، ولا نريد أن نحكم على النوايا، لكن القدر المتيقن – وكما نتواصل مع بعض رجال الأعمال الذين ترشحوا في الانتخابات – فإن رجل الأعمال يعلم أن رأس المال جبان كما يُقال في الاقتصاد، وغالباً ما يتعرض إلى ضغوطات قد تكون سياسية أو غير سياسية، فيقول رجل الأعمال: "عندما أصل إلى قبة البرلمان، القدر المتيقن أنني أحصّن نفسي من أي ابتزاز أو ضغط على رأس المال."




الحصانة السياسية وسوق النفوذ البرلماني

ونوه العطواني إلى أن الحصانة السياسية هي هدف، فهناك حصانة سياسية يمكن لرجل الأعمال أن يحصل عليها من خلال قبة البرلمان، ومن خلال النفوذ السياسي، ومن خلال وجوده في البرلمان للحصول على مشاريع. هذا على صعيد المرشح.

ويسؤال العطواني على صعيد العملية السياسية، وكيفية خدمة هذه الفئة للعملية السياسية في العراق والتشظي الذي حدث بين الائتلافات لكل المكونات، وفيما هل تعتبر ظاهرة صحية؟

لفت العطواني إلى أنه فيما يتعلق برجال الأعمال، وبشكل مختصر أيضاً، لا نريد أن نحكم على النوايا، لكن إذا كانت هناك نوايا طيبة لدى رجال الأعمال فتُعتبر حالة معافاة، لأن رجل الأعمال على الأقل مستقل مالياً ولا يحتاج إلى فساد مالي وإداري لزيادة ثروته الكبيرة. هذا إذا كان لديه نوايا سليمة، فهو يُعتبر حالة معافاة. لكن الجانب السلبي أنه قد يأتي رجل الأعمال لنوايا شخصية.

وفيما يتعلق بالتشظي في الائتلافات، وفيما إذا كانت تفيد العملية السياسية القادمة في العراق، وهل هي ظاهرة صحية؟

رأى العطواني أنها حالة تشظٍ سلبية، لأن تجميع هذه القوى المتشظية بعد الانتخابات ليس بالأمر السهل. منوها إلى الحاجة إلى كتلة برلمانية أكثر عدداً، وهي التي يُفترض أن يتم تجميعها من قوى الإطار التنسيقي. فعندما تحصل هذه القوى على نقاط متقاربة في نتائج الانتخابات، تتطلع كل الأطراف إلى منصب رئاسة الوزراء، وتقول كل كتلة إنها الأحق بالتشكيل.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...