وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد انه سيعدل قانونا يمنع الأحزاب من خوض مرشحيها الانتخابات على مقاعد المستقلين وسيحدد جدولا زمنيا أوضح للانتقال إلى الحكم المدني، وأضاف انه سيبحث إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وتأتي هذه التنازلات التي قدمها الجيش قبل يوم من انقضاء مهلة حددتها الأحزاب التي هدد بعضها بمقاطعة الانتخابات ما لم يغير المجلس قانون الانتخابات بما يسمح لمرشحيها بخوض الانتخابات على القوائم الحزبية وعلى المقاعد المخصصة للأفراد.
الى ذلك قال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين لـ«رويترز»: "أعتقد أن التحالف الديمقراطي «للأحزاب» سيقبل نتائج الاجتماع، مؤكد أن خيار المقاطعة خيار كان للتهديد وليس جديا، فالأحزاب السياسية ترغب المشاركة في الانتخابات وليس مقاطعتها."
وتمتع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعم واسع النطاق لحفظه النظام بعد الإطاحة بمبارك في فبراير/ شباط ولأنه تعهد باحترام المطالب بالتغيير الديمقراطي لكن المصريين باتوا أكثر صراحة في انتقادهم لتعامله مع الفترة الانتقالية.
وتجمع الآلاف في ميدان التحرير بوسط القاهرة يوم الجمعة، لمواصلة الضغط على المجلس لتنحية النخبة المصرية القديمة قبل الانتخابات التي ستؤدي إلى الانتقال للحكم المدني.
ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات البرلمانية في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو يطرح الجدول الزمني لانتقال السلطة أمس السبت، أن مجلس الشعب سيبدأ جلساته في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني على أن يبدأ مجلس الشورى العمل في 24 مارس/آذار.
ويعقد اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى في النصف الأول من ابريل/ نيسان لاختيار «الجمعية التأسيسية» التي ستضع مسودة دستور جديد.?