وفي بيان رسمي، وصفت الحركة القانون بأنه "وجه فاشي قبيح للاحتلال الإسرائيلي، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة"، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف هذه "الجريمة الوحشية".
وشددت على ضرورة تشكيل لجان دولية لزيارة المعتقلات الإسرائيلية والاطلاع على أوضاع الأسرى وكشف الانتهاكات الممنهجة، مشيرة إلى التقارير والفيديوهات التي كشفت عن تعذيب واغتصاب في معتقل "سديه تيمان".
من جانبه، أكد الإعلام الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعم مشروع القانون، الذي أقرته اللجنة البرلمانية وأُحيل إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه، مع توقع عرضه للتصويت يوم الأربعاء المقبل.
ويأتي القانون ضمن اتفاقات تشكيل الائتلاف الحكومي بين نتنياهو ورئيس حزب "قوة يهودية"؛ إيتمار بن غفير"، منذ أواخر 2022، وقد طُرح سابقا عدة مرات، آخرها عام 2022، قبل أن يُوافق عليه بالقراءة التمهيدية في مارس 2023.
وينص المشروع على فرض الإعدام على أي شخص يتسبب عمدا أو عن طريق الإهمال في مقتل مواطن إسرائيلي بدوافع عنصرية أو كراهية أو لإلحاق الضرر بإسرائيل، ويسمح الاستمرار في دفعه خلال الدورة التشريعية المقبلة حتى لو لم يكتمل التشريع خلال الدورة الحالية.
وتأتي هذه الخطوة وسط حملة عسكرية واسعة يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023، في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية توترات متصاعدة.