عاجل:

بالفيديو..

أكسيوس.. واشنطن تطلب تفويضا أمميا لإدارة غزة

الثلاثاء ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٥
٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش
واشنطن تتحرك في مجلس الأمن لإقرار قوة دولية ذات صلاحيات واسعة لإدارة غزة وتنفيذ نزع السلاح فيها، ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمرحلة ما بعد الحرب.

وبحسب موقع 'أكسيوس' الأميركي، وزّعت واشنطن مسودة مشروع قرار على عدد من أعضاء المجلس، تمنح بموجبه الولايات المتحدة والدول المشاركة تفويضًا لإدارة القطاع، وتأمين حدوده مع كيان الاحتلال ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية.

المشروع يصف القوة بأنها 'قوة إنفاذ'، لا 'قوة حفظ سلام' — على أن تُنشر أولى تشكيلاتها في غزة بحلول كانون الثاني يناير من العام المقبل، في حال تم تمرير القرار خلال الأسابيع المقبلة.

كما ينصّ المشروع على مهام تشمل: نزع السلاح، تدمير البنية العسكرية في حال لم يتم ذلك طوعا، ومنع إعادة بنائها، إضافة إلى تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة تتعاون مع القوة الدولية.

هذه القوة الدولية تُعتبر جزءًا من خطة ترامب، التي تشكل الأساس لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ العاشر من تشرين الأول أكتوبر بين قوات الاحتلال وحماس.

اقرأ ايضا.. حماس: المشروع الاستيطاني الجديد بالخليل جريمة تهويدية

المسودة تشير أيضًا إلى إنشاء 'مجلس سلام' لإدارة غزة بعد الحرب، يتكون من 7 إلى 10 أعضاء من رجال أعمال وخبراء ودبلوماسيين، على أن يستمر حتى نهاية 2027 على الأقل، ويتولى تحديد الأولويات وجمع التمويل لإعادة الإعمار، إلى حين أن تستوفي السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح.

وبالتوازي مع التحرك الأميركي، أكد وزراء خارجية دول عربية وإسلامية في اسطنبول، أن الحكم في غزة يجب أن يكون للفلسطينيين وحدهم، محذرين من أي نظام وصاية جديد على القطاع.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

0% ...

بالفيديو..

أكسيوس.. واشنطن تطلب تفويضا أمميا لإدارة غزة

الثلاثاء ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٥
٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش
واشنطن تتحرك في مجلس الأمن لإقرار قوة دولية ذات صلاحيات واسعة لإدارة غزة وتنفيذ نزع السلاح فيها، ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمرحلة ما بعد الحرب.

وبحسب موقع 'أكسيوس' الأميركي، وزّعت واشنطن مسودة مشروع قرار على عدد من أعضاء المجلس، تمنح بموجبه الولايات المتحدة والدول المشاركة تفويضًا لإدارة القطاع، وتأمين حدوده مع كيان الاحتلال ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية.

المشروع يصف القوة بأنها 'قوة إنفاذ'، لا 'قوة حفظ سلام' — على أن تُنشر أولى تشكيلاتها في غزة بحلول كانون الثاني يناير من العام المقبل، في حال تم تمرير القرار خلال الأسابيع المقبلة.

كما ينصّ المشروع على مهام تشمل: نزع السلاح، تدمير البنية العسكرية في حال لم يتم ذلك طوعا، ومنع إعادة بنائها، إضافة إلى تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة تتعاون مع القوة الدولية.

هذه القوة الدولية تُعتبر جزءًا من خطة ترامب، التي تشكل الأساس لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ العاشر من تشرين الأول أكتوبر بين قوات الاحتلال وحماس.

اقرأ ايضا.. حماس: المشروع الاستيطاني الجديد بالخليل جريمة تهويدية

المسودة تشير أيضًا إلى إنشاء 'مجلس سلام' لإدارة غزة بعد الحرب، يتكون من 7 إلى 10 أعضاء من رجال أعمال وخبراء ودبلوماسيين، على أن يستمر حتى نهاية 2027 على الأقل، ويتولى تحديد الأولويات وجمع التمويل لإعادة الإعمار، إلى حين أن تستوفي السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح.

وبالتوازي مع التحرك الأميركي، أكد وزراء خارجية دول عربية وإسلامية في اسطنبول، أن الحكم في غزة يجب أن يكون للفلسطينيين وحدهم، محذرين من أي نظام وصاية جديد على القطاع.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

0% ...

آخرالاخبار

رئيس الوزراء البريطاني ستارمر يعلن استقالته من رئاسة الحكومة البريطانية


تسنيم عن المصدر:بناءً على البند 13 يجب أن تتحقق عدة بنود منها البند الأول المتعلق بإنهاء الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان


تسنيم عن المصدر: هناك توقعات بأن يُنشر بيان هذه الإعفاءات على موقع الخزانة الأميركية


تسنيم عن المصدر: لم تجر في سويسرا أي مفاوضات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي


تسنيم عن المصدر: لم تجر أي مفاوضات بشأن الملف النووي وإيران تنتظر تحقيق البند 13


تسنيم عن المصدر: على الرغم من رفع الحصار البحري إلا أن إيران لا توازي بين مضيق هرمز والحصار


تسنيم عن المصدر: مفاوضات الوفد الإيراني الرئيسي انتهت في سويسرا ولا يزال الخبراء متواجدين هناك لمتابعة مسار تنفيذ التفاهم


تسنيم عن المصدر: إذا لم يُنفذ البند 13 مع إعطاء الأولوية للمادة الأولى بشأن لبنان فإن إيران تعتبر تعهداتها قابلة للتراجع


تسنيم عن المصدر: تنفيذ باقي البنود ومنها بند لبنان والإعفاءات وتحرير الأموال هو الأمر المرتبط بإعادة فتح مضيق هرمز والمفاوضات


تسنيم عن المصدر: إيران تعد جزءاً من الترتيبات الأمنية في لبنان حيث تمكنت من إرساء ترتيبات تخص المادة الأولى في الملف اللبناني