ونص مشروع قرار صاغته واقترحته الولايات المتحدة على رفع عقوبات الأمم المتحدة عن رئيس الدورة الانتقالية بسوريا أبومحمد الجولاني ووزير الداخلية السوري أنس خطاب أيضا.
وبحسب دبلوماسيين في الأمم المتحدة، عممت البعثة الأمريكية مشروع القرار على الأعضاء، ووُضع تحت ما يُعرف بـ"إجراء الصمت" حتى صباح الأربعاء، وهي خطوة إجرائية تتيح لأعضاء مجلس الأمن تقديم اعتراضات قبل تحديد موعد التصويت.
وحظي مشروع القرار بتأييد 14 دولة، في حين امتنعت الصين عن التصويت.
وكان يتطلب إقراره 9 أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض "الفيتو".
وتحث واشنطن مجلس الأمن، المكون من 15 عضوا، منذ أشهر على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، تزامنا مع زيارة مقررة للرئيس السوري المؤقت ابومحمد الجولاني إلى الولايات المتحدة يوم 10 نوفمبر، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب.
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قد قالت الثلاثاء إن الرئيس ترامب يعتزم لقاء الجولاني في البيت الأبيض يوم الإثنين المقبل، مشيرة إلى أن الزيارة "تندرج في إطار جهود ترامب من أجل السلام في العالم".
وأضافت ليفيت: "عندما كان الرئيس في الشرق الأوسط، اتخذ قرارا تاريخيا برفع العقوبات المفروضة على سوريا لمنحها فرصة حقيقية للسلام، وأعتقد أن واشنطن ترى إحراز تقدم جيد على هذا الصعيد في ظل القيادة السورية الجديدة".