فى إطار ترتيبات ما بعد الحرب ووقف إطلاق النار في غزة.. ووسط تطورات وتوترات ميدانية متصاعدة، تجري فى مجلس الأمن الدولي مباحثات بشأن إنشاء قوة دولية فى غزة.
ويناقش أعضاء المجلس مسودة أمريكة وزعت عليهم تنص على إنشاء القوة الدولية لمدة لا تقل عن عامين تتولى خلالها واشنطن وعدد من الدول الأخرى سلطة الإشراف والإدارة الميدانية للقطاع. وأفاد موقع أكسيوس أن واشنطن تسعى لاختتام المفاوضات بشأن مشروع القرار خلال الأسبوعين المقبلين تمهيدًا لعرضه على مجلس الأمن للتصويت فى خطوة تراها الإدارة الأمريكية ضرورية لتفعيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام فى غزة والتى تشكّل القوة الدولية أحد أعمدتها الرئيسية.
وحول موعد وصول القوة الدولية قال ترامب "قريبا جدا سيحدث ذلك والأمور في غزة تسير على ما يرام. لم تسمعوا كثيرًا عن حدوث مشاكل، سأقول لكم، لدينا دول تطوعت إذا كانت هناك مشكلة مع حماس".
ووفقا لأكسيوس طلب دبلوماسيون فلسطينيون توضيحات حول عدد من الجوانب الأساسية فى مشروع القرار الأمريكى لاسيما ما يتعلق بتفويض القوة وصلاحياتها ومدى مشاركة الفلسطينيين فى إدارتها مشيرا إلى أن بريطانيا وفرنسا وعددا من الأعضاء الأوروبيين فى مجلس الأمن يضغطون من أجل منح السلطة الفلسطينية دورا أكبر فى غزة خلال المرحلة المقبلة.
ورأت صحيفة هآرتس العبرية أن الغموض المحيط بتفاصيل مشروع القرار الأمريكى قد يعقد مسار تطبيق خطة ترامب لافتة لمفاوضات معقدة تتعلق بتركيبة القوة الدولية وتفويضها ومدى قبول التعديلات المقترحة من قبل الشركاء الدوليين وكشفت صحيفة يديعوت احرنوت أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يتفاوض مع واشنطن للحصول على ضمانات أمريكية جانبية تضمن له حرية الحركة والتصرف في القطاع دون عقوبات.
وبمعنى أخر تبقي يده طليقة بغزة وتسمح له بتنفيذ اعتداءاته أو ما يسميها عملياته العسكرية في القطاع وقتما يشاء.
.