في تطور وُصف بأنه الأجرأ قانونياً في تركيا منذ بدء الحرب على غزة، أصدر مكتب المدعي العام الجمهوري في إسطنبول قراراً بإلقاء القبض على 37 مسؤولاً إسرائيلياً، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع. وجاء القرار عقب شكوى تقدّمت بها نقابة المحامين في إسطنبول ضد جنود إسرائيليين يحملون الجنسية التركية، متهمةً إياهم بالمشاركة في جرائم الإبادة في غزة.
وتأتي هذه الجهود القانونية التي بذلتها نقابة المحامين الثانية في إسطنبول واتحاد الحقوقيين الدولي ومنتدى العدالة الدولي لمناهضة الإبادة الجماعية، في إطار احترام القانون الدولي ومبادئ العدالة، والتأكيد على عدم إفلات أي متهم بجرائم الحرب من العقاب.
وقد لقي التحرك القضائي التركي تأييداً واسعاً في الأوساط الحقوقية، إذ شارك في الدعوى رؤساء منظمات قانونية محلية ودولية، مؤكدين أن ما يجري في غزة يشكّل جريمة إبادة جماعية.
لكنّ الحماس الشعبي والتفاؤل الحقوقي تواكبا مع تساؤلات حول واقعية تنفيذ هذه المذكرات، ولا سيما في ظل غياب آلية دولية تُلزم إسرائيل بالتعاون مع القضاء التركي. ويرى مراقبون أن الاختبار الحقيقي يكمن في متابعة الملفات وعدم تركها ضمن إطار الرمزية القانونية أو المناورة السياسية.
ويؤكد حقوقيون أن المنظومة الدولية تحتاج إلى إعادة صياغة، بعدما تمكن الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب جرائم الإبادة والعدوان في غزة ولبنان وإيران وغيرها، “أمام مرأى العالم دون أن يتحرك”، على حدّ تعبيرهم، مشددين على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الاحتلال الذي “بات يشكّل خطراً على الجميع”.
ويأتي القرار التركي بالتزامن مع تصاعد الدعاوى أمام المحاكم الدولية ضد قادة الاحتلال، في سياق يتزايد فيه الضغط لمحاسبة الكيان على جرائمه في غزة. وتمثل خطوة إسطنبول اختباراً لمدى التزام تركيا بمبدأ المساءلة الدولية، فبين القانون والسياسة ستكشف الأيام المقبلة ما إذا كانت هذه المذكرات بداية لمسار عدالة فعلية أم مجرد رسالة سياسية في لحظة مشحونة بالتوتر.
التفاصيل في الفيديو المرفق..