واخذت محاولات تمرير اي قانون فترات زمنية طويلة بسبب كثرة الجدل والخلافات التي تدور عادة على خلفية مصالح الجهات الممثلة في البرلمان وتوجهاتها وانتماءاتها العرقية والطائفية.
تعاقب 3 رؤساء على البرلمان هم محمد الحلبوسي ومحسن المندلاوي ومحمود المشهداني بعد رئيس السن خالد الدراجي ما اضاف اضطرابا في ادارته.
عقد المجلس 148 جلسة فقط من اصل 256 جلسة مفترضة وفق النظام الداخلي اي بمعدل يقارب النصف وشرع 69 قانونا خلال 3 سنوات ما يعكس أداءً ضعيفاً مقارنة بالدورات السابقة.
شهدت الدورة غيابا متكررا من النواب حيث بلغ معدل الغياب 156 نائبا في كل جلسة في حين غاب المجلس عن عقد 116 جلسة مقررة، بالاضافة الى ذلك لم يتم عقد اي جلسة في موعدها المعلن وتم تأجيل الجلسات 20 مرة.
اظهرت الدورة ايضا ضعفا في الاداء الرقابي حيث تم تسجيل 10 استضافات فقط و4 اسئلة شفهية بالاضافة الى استجوابين فقط وهي ارقام اقل بكثير من الدورات السابقة.
لم تنجز 9 لجان برلمانية اي قانون خلال هذه الدورة بما في ذلك لجان مثل الخدمات والاعمار، والكهرباء، والتربية والنقل كما ان 76 نائبا لم يمارسوا اي نشاط طيلة الدورة.
بلغت ساعات العمل العام للمجلس 294 ساعة و 42 دقيقة فقط ما يعكس انخفاضا كبيرا في العمل الفعلي.
اظهرت الدراسة ان تكلفة ساعات العمل الواحدة للمجلس بلغت 330 مليون دينار عراقي ما يجعل تكلفة الدورة تتجاوز التريليون دينار.