وأشار الرئيس إلى أن الجدار الذي شُيّد يمنع الوصول إلى نحو 4 آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية، معتبرا أن هذا الإجراء يمثل تعدياً صارخا على سيادة لبنان.
وأوضح عون أن الجدار يشكل خرقا مباشرا لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بضبط الحدود واحترام الخط الأزرق، محذرا من أن استمرار كيان الإحتلال في هذه الأعمال يهدد الاستقرار الحدودي في المنطقة.
وفي خطوة رسمية، وجّه الرئيس اللبناني الحكومة لإعداد شكوى عاجلة لمجلس الأمن، لتحميل تل ابيب مسؤولية انتهاك القوانين الدولية وبناء الجدار على الأراضي اللبنانية.
وتفصيلا، وجه عون تعليماته لوزير الخارجية يوسف رجي لتكليف بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة بتقديم الشكوى، على أن تُرفق بتقارير الأمم المتحدة التي تؤكد أن الجدار منع السكان المحليين من الوصول إلى نحو 4 آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية.
وكانت قوات اليونيفيل قد كشفت الجمعة عن قيام الجيش الإسرائيلي ببناء جدارين داخل الأراضي اللبنانية، معتبرة ذلك انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عام 2006، والذي ينص على وقف العمليات القتالية بين "حزب الله" والكيان الإسرائيلي وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، باستثناء الجيش اللبناني وقوة اليونيفيل.
وأكدت اليونيفيل أن الجدارين تجاوزا الخط الأزرق، وأنها أبلغت الجيش الإسرائيلي بذلك، مطالبة بنقله، دون تلقي أي رد رسمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الكيان الصهيوني بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، واستمرار احتلاله لتلال ومناطق لبنانية في الجنوب، رغم الاتفاقات الدولية السابقة، ما يجعل الوضع الحدودي لا يزال متوترا.