عشية الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تشهد الأجواء الدبلوماسية تحركات جديدة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وسيشهد الاجتماع، الذي سيُعقد في فيينا في الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني، محاولة ثلاث دول أوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) بدعم من الولايات المتحدة لتقديم قرار جديد ضد إيران.
ويتبنى مشروع القرار، الذي نهجًا تدخليًا، يُشدد على تعليق جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة الإيرانية، بما في ذلك أنشطة البحث والتطوير، ويدّعي أن إيران لم تُقدّم للوكالة معلوماتٍ عن احتياطياتها من اليورانيوم المُخصّب خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وردًا على هذه التحركات، أكّد إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، على صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت، مُشيرًا إلى هذه القضية: "لم تعد التحذيرات حلا لشرور غروسي، ولكن على أوروبا وأمريكا أن تعلما أنهما لن تحققا في اجتماع فيينا ما حاولتا تحقيقه في الحرب وفي نيويورك. إيران وعلى غرار قانون تعليق التعاون، سوف لن تسكت ايضا".
في الوقت نفسه، انتقد رضا نجفي، الممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى الوكالة الدولية هذا النهج، معتبراً إياه استمراراً لسياسات العقوبات والضغوط الغربية، وصرح قائلاً: "إن امريكا واالدول الأوروبية الثلاث، في ظل استمرارها في إساءة استخدام الآليات الدولية، تحاول في فيينا فرض ما لم تستطع تحقيقه في نيويورك، مستغلةً أغلبيتها العددية".
وأكد على عدم قانونية هذا الإجراء، محذراً: "إن فرض التقارير على المدير العام بناءً على قرارات مجلس الأمن منتهية الصلاحية هو إجراء غير قانوني وغير مبرر على الإطلاق، ولن يؤدي إلا إلى زيادة التعقيدات القائمة وتوجيه ضربة أخرى للدبلوماسية". بالنظر إلى هذه المواقف، يبدو أن القرار الذي اقترحته امريكا وحلفاؤها الأوروبيون سيواجه رد فعل حاسم ومعارضة شديدة من إيران. وليس فقط ان هذا الإجراء الدبلوماسي سوف لن يؤدي إلى تحقيق الأهداف المنشودة، بل سيزيد أيضًا من الجمود الحالي في عملية التعاطي مع الشأن النووي.