خرج آلاف التونسيين، يوم السبت، في مسيرة احتجاجية واسعة وسط العاصمة، تنديداً بما وصفوه بتصاعد "الظلم والاستبداد"، متهمين الرئيس قيس سعيّد بتكريس حكم الفرد عبر استخدام القضاء والأجهزة الأمنية ضدّ خصومه.

وتُمثّل هذه المسيرة حلقة جديدة في سلسلة التحرّكات الشعبية التي تشهدها تونس منذ أسابيع، والتي شارك فيها صحافيون وأطباء شباب وعاملون في قطاعات النقل والمصارف، في وقت تتصاعد فيه الأزمة البيئية في مدينة قابس جنوب البلاد.

وتجمّع المحتجون وقد ارتدى كثيرون منهم السواد، في خطوة رمزية تعكس ما يرونه "انزلاقاً نحو سجن كبير مفتوح". وشاركت في المسيرة منظمات مجتمع مدني وأحزاب من مختلف الاتجاهات، في لحظة نادرة من التلاقي السياسي ضدّ سعيّد منذ تولّيه الحكم بالمراسيم في 2021.

حملة قمع غير مسبوقة

ورفع المحتجون عدة شعارات بينها "اختنقنا"، "يكفي من الاستبداد"، و"الشعب يريد إسقاط النظام"، قبل أن يتوجّهوا نحو مقرّ المجمع الكيميائي في العاصمة دعماً لمطالب سكان قابس المطالبين بتفكيك وحدات صناعية يتهمونها بالتسبّب بتلوّث خطير.

وقال عز الدين بن مبارك، والد السياسي الموقوف جوهر بن مبارك، في تصريح لـ"رويترز": "سعيّد حوّل تونس إلى سجن كبير.. كلنا في حالة سراح مؤقت. لن نصمت ولن نسلّم له تونس".

وتشتكي أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني مما تعتبره "حملة قمع غير مسبوقة" تستهدف الناشطين والصحافيين عبر الاعتقالات والاستدعاءات وتجميد الأصول. وكانت ثلاث منظمات حقوقية بارزة أعلنت الشهر الماضي تعليق عملها بقرار رسمي بحجة تلقّي تمويل خارجي.

وفي تقرير حديث، اعتبرت منظمة العفو الدولية أنّ "حملة القمع المتصاعدة ضدّ منظمات حقوق الإنسان وصلت إلى مستويات حرجة"، مشيرةً إلى اعتقالات تعسفية وقيود مصرفية ومنع لنشاط 14 منظمة.

ويتهم معارضو سعيّد رئيس البلاد بتقويض استقلال القضاء بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء وإقالة عشرات القضاة عام 2022، وهي خطوة وصفتها قوى سياسية وحقوقية بـ"الانقلاب على المؤسسات". ويقبع عدد من قادة الأحزاب وصحافيون ونشطاء في السجون بتهم تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة".

في المقابل، ينفي سعيّد هذه الاتهامات، ويقول إنّه يعمل على "تطهير البلاد من الخونة والفاسدين"، مؤكّداً أنه لا يسعى إلى الحكم الدكتاتوري.