واستهدفت الأوامر بلدات طمون وتياسير وطلوزة ومدينة طوباس، بهدف شق طريق أفقي يبدأ من عين شبلي جنوباً وصولاً إلى العقبة شمالاً.
وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان إن هذه الأوامر تمثل تحولاً نوعياً في استخدام الاحتلال لأوامر وضع اليد في طوباس والأغوار الشمالية، مشيرا إلى أن الأوامر تبدو منفصلة، إلا أن إسقاطها على الخرائط يكشف أنها تشكّل مشروعاً واحداً لشق طريق عريض يمتد 22 كيلومتراً من شمال طوباس باتجاه تياسير والأغوار.
وأوضح أن هذا الطريق يمر عبر مساحات زراعية وسكانية واسعة، ويحاصر خربة يرزا من جميع الاتجاهات، ويهدف إلى حرمان السكان من الوصول إلى المراعي الممتدة شرق الشارع والتي تقدر بعشرات آلاف الدونمات.
وأضاف شعبان أن الاحتلال يصف المشروع بأنه "طريق أمني"، وهو مصطلح يُستخدم عادة لشق طرق التفافية عسكرية تمكّن الجيش من السيطرة السريعة على الوديان والمرتفعات، وربط قواعده في الأغوار.
وأشار إلى أن امتداد الطريق يؤكد أنه ممر استراتيجي وليس طريقاً عسكرياً مؤقتاً، إذ يرسم محور حركة جديد يربط الأغوار بالعمق المحتل، ويُحكم السيطرة على الأراضي الزراعية بين طوباس وطمون وتياسير، ما يمنع أي تواصل جغرافي فلسطيني غير خاضع للسيطرة.
وأكد أن أوامر وضع اليد العسكرية تُستخدم كغطاء، رغم أن التجربة تشير إلى أن 90% من "الطرق العسكرية" تتحول لاحقاً لخدمة المستوطنات أو لتكون محاور فصل بين التجمعات الفلسطينية.
وأوضح أن المساحات المصادرة ليست شريطاً ضيقاً، بل حزام واسع يعيد تشكيل المشهد الجغرافي، ويخلق منطقة عازلة بين طوباس والتجمعات البدوية والزراعية المحيطة، بما يسهل توسع المستعمرات وربطها بشبكات طرق أعلى تصنيفاً، ويضرب الامتداد الزراعي الذي يشكل العمود الفقري لاقتصاد طوباس.
وأشار شعبان إلى أن المنطقة تشهد منذ عامين تسارعاً كبيراً في نشاط المستعمرين واعتداءاتهم، ما يعزز فرضية أن المشروع يخدم رؤية الاحتلال في تعميق الضم الفعلي للأغوار وتعزيز سيطرته عبر بنية تحتية متصلة. وعلى المستوى السياسي والقانوني، أوضح أن إصدار 9 أوامر منفصلة يعكس محاولة لتمويه حجم المشروع وتجنب ردود الفعل، إذ يظهر كل أمر صغيراً، بينما يبرز الحجم الحقيقي عند جمعها.
وأضاف أن استخدام أمر وضع اليد العسكري بدلاً من أمر استملاك مدني يمثل التفافاً على الالتزامات الدولية، ومحاولة لتقديم المشروع كضرورة أمنية غير دائمة.
وذكّر بأن الاحتلال اتبع الأسلوب نفسه عند شق شارع شرق جينصافوط قبل عامين، والطريق المؤدي إلى سلفيت العام الماضي، وهي ممارسات تشكل خرقاً واضحاً للمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وختم شعبان بأن المعطيات تشير إلى أننا أمام مشروع بنية تحتية استعماري طويل المدى، يتستر بواجهة عسكرية لإعادة رسم الخريطة الجغرافية السياسية لطوباس والأغوار، وخلق محور طولي يفصل التجمعات الفلسطينية ويحاصرها، ويعزز المستعمرات على حساب الأراضي الزراعية، مما يضعف قدرة الفلسطينيين على حماية أراضيهم ويفرض وقائع جديدة تعيق أي ترتيبات مستقبلية متعلقة بما يسمى بـ"حل الدولتين".