حي المهاجرين ذو الغالبية العلوية في مدينة حمص وسط سوريا، ضحية للجرائم الطائفية للسلطات الانتقالية الجديدة.
عشرات الشهداء بينهم نساء واطفال قتلوا واصيبوا على يد مجموعة مسلحة ممن وصفوا بانهم عشائر بني خالد بعد مهاجمتهم الحي العلوي.
عقب الهجوم اغلقت المحال التجارية أبوابها واضطر السكان إلى الاحتماء داخل منازلهم تحت وطأة إطلاق نار مباشر وعشوائي استمر لساعات. وترافق الاعتداء مع حرق وتخريب ممتلكات خاصة، إلى جانب عمليات نهب نفذت في ظل غياب واضح للقوات الأمنية.
وأطلق أهالي الحي نداءات استغاثة عاجلة للجهات المعنية للتدخل ووقف الفوضى، وسط حالة من الخوف والهلع سادت بين الأهالي، خصوصا مع تزامن الهجوم مع خروج الطلاب من المدارس.
وعلى خلفية الجريمة فرضت السلطات حظرا للتجوال في المدينة ومنعت حركة الطلاب في بعض المناطق وسط تزايد المخاوف من امتداد التوتر إلى مناطق أخرى داخل مدينة حمص.
وتفجر الوضع الامني في مدينة حمص عقب جريمة قتل رجل وزوجته من عشيرة بني خالد في بلدة زيدل جنوبي المدينة.
وارتفع عدد ضحايا عمليات الانتقام والقتل خارج القانون في سوريا منذ مطلع العام 2025 بشكل لافت في المحافظات المختلفة حسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وفي شهر مارس/ اذار الماضي شهدت منطقة الساحل السوري سلسلة من عمليات القتل الجماعي والاعدامات الميدانية ضد العلويين والاقليات، قام بها عناصر من السلطة الانتقالية السورية او متحالفون معها بحسب منظمات حقوقية، أدت الى مقتل ما لايقل عن 1300 مدني علوي حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.