في تحول لافت في مسار الحركة تناقش حماس لأول مرة مستقبلها السياسي بعيدا عن السلاح في ظل واقع فرضته حرب طويلة واتفاقات وقف إطلاق النار، طرح يفتح الباب أمام إعادة تموضع شامل من المصالحة وإصلاح منظمة تحرير الى الانخراط الأوسع إقليما ودوليا.
مصادر إعلامية أفادت أن الحركة تشهد نقاشا داخليا غير مسبوق حول مستقبلها السياسي تتمحور حول إمكانية التخلي التدريجي عن السلاح والتحول الى حزب سياسي.
هذه المراجعة تأتي في أعقاب العدوان الإسرائيلي الذي استمر عامين بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 وما فرضه من واقع جديد على الحركة خصوصا بعد سلسلة من اغتيالات طالت قياداتها واتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.
المصادر أشارت الى أن بعض قيادات طرحت ورقة سياسية الى إنشاء حزب إسلامي وطني قادر على المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية على غرار أحزاب قائمة في المنطقة.
الورقة تضمنت دعوة الى مصالحة فلسطينية شاملة تضمن إعادة هيكلية منظمة التحرير الفلسطينية بما يسمح بمشاركة جميع القوى الوطنية وإعادة حضور النظام السياسي الفلسطيني على الساحتين الإقليمية والدولية.
المقترح الذي عرض على المكتب السياسي ومجلس الشورى والقيادة العليا لا تقتصر على قضية السلاح بل يرتبط بضرورة مواكبة التحولات السياسية في الإقليم مع وجود رؤية متزنة تحافظ على بقاء الحركة وثوابتها العامة والتأكيد على أن المقاومة سواء المسلحة أو الشعبية حق للفلسطينيين.
وفي هذا السياق أبدت حماس انفتاحا على بحث ملف السلاح مع وسطاء إقليميين ودوليين بينهم مصر وقطر وتركيا وحتى الولايات المتحدة بشكل غير مباشر مع التجديد على أن أي اتفاق يجب أن يكون وطنيا فلسطينيا بعيدا عن الإملاءات الإسرائيلية أو التدخل الدولي القصري.
المقترح يرمي الى تعزيز الانفتاح السياسي على المنطقة في ظل ربط وقف إطلاق النار بالتنمية والإعمار وهو ما نص عليه الاتفاق، غير أن المشروع يواجه تحديات وضغوطا حتى من بعض الجهات الداعمة للحركة لدفعها نحو نزع السلاح والتخلي عن الحكم في غزة تمهيدا لاتفاق سياسي شامل يفتح الطريق أمام دولة فلسطينية.