السياسي الستيني هو أدولف هتلر أونونا، وهو عضو في حزب يسار الوسط، ومسؤول محلي منتخب، وقال إن والديه أطلقا عليه هذا الاسم دون معرفة الهوية الحقيقية للدكتاتور النازي.
وأشارت الصحيفة إلى أن هتلر الناميبي نجح للمرة الخامسة في الفوز بالانتخابات في دائرته، مجلس أوشانا الإقليمي، مبرزة أن اسمه المثير لم يمنعه رسميا من الترشح.
وقد انتُخب أدولف هتلر أونونا، يوم الأربعاء 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، عضوا في مجلس دائرته.
وذكرت أن أدولف الناميبي ولد في ستينات القرن الماضي، وهو عضو في منظمة شعب جنوب غرب أفريقيا (سوابو)، وسبق وصرح لصحيفة بيلد الألمانية عام 2020 بأنه "لا علاقة له" بالأيديولوجية النازية.
وأكد أن والديه أطلقا عليه هذا الاسم دون أن يفهما حقيقة من يمثل الرجل الذي دمر أوروبا قبل عدة عقود.
ونقلت الصحيفة الفرنسية اليومية عن السياسي أن هذا الاسم بدا عاديا تماما بالنسبة له خلال طفولته، إذ من الشائع في ناميبيا، المستعمرة الألمانية السابقة، تسمية الأطفال بأسماء مستوحاة من الثقافة الجرمانية.
وصرح هتلر الناميبي: "لم أدرك إلا عندما كبرت أن هذا الرجل أراد إخضاع العالم أجمع، لا علاقة لي بأي شيء من ذلك".
وذكرت لوباريزيان أن الرجل وفي محاولة لتجاوز تأثيرات اسمه السلبية، دأب على تسمية نفسه أدولف أونونا لعدة سنوات.
وقد أعلن في مقابلة أجريت معه هذا الأسبوع مع صحيفة "ذا ناميبيان" أنه نجح أخيرا في حذف اسم هتلر من بطاقة هويته.
وللإشارة، فقد كانت ناميبيا مستعمرة ألمانية في السابق وجزءا من جنوب غرب أفريقيا الألمانية، ولا تزال أسماء جرمانية مثل أدولف شائعة في البلاد.
وفي يناير الماضي انتقدت ناميبيا دعم ألمانيا لموقف إسرائيل في محكمة العدل الدولية، في مواجهة تهمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأعربت الرئاسة الناميبية على منصة "إكس"، عن قلقها العميق إزاء "القرار الصادم" الذي أصدرته ألمانيا قبل يومين، والذي رفضت فيه لائحة الاتهام الأخلاقية التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، كما أعلنت ألمانيا أنها ستتدخل كطرف ثالث أمام محكمة العدل لدعم إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية.
وأشارت ناميبيا إلى ما وصفته بـ"أول إبادة جماعية" في القرن الـ20 والتي ارتكبتها ألمانيا على الأراضي الناميبية بين عامي 1904 و 1908، و"راح ضحيتها عشرات الآلاف من الناميبيين الأبرياء في ظروف لا إنسانية ووحشية"، وقالت إن الحكومة الألمانية لم تقم بالتكفير الكامل بعد عن ذلك.
وانتقدت التجاهل الألماني للوفيات العنيفة التي أودت بحياة أكثر من 23 ألف فلسطيني في قطاع غزة، وتجاهل تقارير الأمم المتحدة التي تسلط الضوء على النزوح الداخلي لنحو 85% من المدنيين في غزة وسط نقص حاد في الغذاء والخدمات الأساسية.