وقالت مجموعة المحامين العسكريين الأمريكيين السابقين في بيان لها، تعليقا على التقارير الإعلامية بهذا الصدد، يوم السبت، إنها "تجمع على أن إعطاء وتنفيذ مثل هذه الأوامر، إن كانت حقيقية، تمثل جرائم حرب أو قتلا أو الاثنين معا".

وأضافت أن مثل هذه الأوامر "غير شرعية حسب القانون الدولي"، وإذا كانت العملية الأمريكية لاعتراض وتدمير السفن المشتبه بنقلها المخدرات "نزاعا مسلحا غير دولي"، كما تصر الإدارة الأمريكية، فإن قتل الناجين بعد استهدافها يعتبر جريمة حرب.

وأشارت إلى أنه إن لم تكن العملية الأمريكية نزاعا مسلحا من أي نوع، فإنه يجب توجيه تهمة القتل إلى من استهدفوا المدنيين على متن السفن، حسب القوانين الأمريكية.

ودعت المجموعة الكونغرس إلى التحقيق في الأمر والمواطنين الأمريكيين إلى التعبير عن معارضتهم لزج القوات المسلحة الأمريكية في مثل هذه العمليات.

وجاء ذلك تعليقا على التقارير الإعلامية الأمريكية التي تفيد بأن وزير الحرب بيت هيغسيث أمر شفهيا بـ "قتل جميع" الموجودين على متن القوارب التي تستهدفها القوات الأمريكية في إطار عملياتها في البحر الكاريبي.

وأشارت التقارير إلى أن القوات الأمريكية استهدفت يوم 2 سبتمبر قاربا في البحر، كان ينقل مخدرات، وعلى متنه 11 مدنيا. وبعد الضربة الأولى، التي دمرت القارب بشكل شبه كامل، تم استهداف الناجين منها مجددا.