وخلال مؤتمره الصحفي، اليوم الثلاثاء، تطرق المتحدث باسم االسلطة القضائية الايرانية، أصغر جهانكير، إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على القاضي الفرنسي في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، "نيكولا آيدو" ، وقال: "لقد تم فرض العقوبات على هذا القاضي بسبب دوره الفعّال في إصدار تصاريح بملاحقة نتنياهو وغالانت ومقاضاتهم. وقد أعلن آيدو أن هذه العقوبات فرضت قيودا كثيرة على حياته الشخصية والمهنية".
وأضاف المتحدث باسم السلطة القضائية: "أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية بأن سبب فرض هذه العقوبات هو مشاركة القاضي في الإجراءات التي أدت إلى إصدار أوامر اعتقال بحق قادة الكيان الصهيوني بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. "
وتابع :" في المجمل، تم إدراج ستة قضاة وثلاثة مدعين عامين، من بينهم كريم خان، على قائمة العقوبات الأمريكية. ونحن ندين بشدة هذا الإجراء الأمريكي المتمثل في فرض عقوبات على قضاة ومدعين عامين في المحكمة الجنائية الدولية".
إدانة الولايات المتحدة وحكم قضائي بإلزامها بدفع أكثر من 22 مليار دولار أمريكي تعويضا عن أعمال الشغب والفوضى في خريف 2022
وفيما يخص الدعوى المرفوعة ضد الادارة الأمريكية بسبب دعمها المادي والمعنوي للمخربين والمثيرين للشغب خلال أحداث خريف 2022، صرّح جهانكير: "، أصدرت الدائرة 55 من المحكمة العامة للقضايا المدنية ذات البُعد الدولي في مجمع المحاكم القضائية الشهيد بهشتي، بعد سلسلة جلسات استماع متعددة، حُكما في دعوى رفعها 607 من أسر الشهداء والجرحى المتأثرين بأحداث الاضطرابات والشغب في خريف 2022، ضد الادارة الامريكية، ومسؤوليها الحكوميين والعسكريين، وأشخاص طبيعية واعتبارية تابعة لها أو مرتبطة بها، مطالِبين بتعويضات مادية ومعنوية وغرامات تأديبية".
وأضاف: "استند الحكم القضائي إلى أن التصرفات المتعمدة من جانب الادارة الامريكية، المتمثلة في تمويل وتوجيه ودعم المخربين والمثيرين للفوضى ماديا ومعنويا، تُعد انتهاكا صريحا لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومخالفة للقانون الدولي".
وأوضح جهانكير أنه و بالنظر إلى أن تصرفات الإدارة الامريكية قد تسببت في إصابات وأضرار جسدية خطيرة غير قابلة للتعويض، وصدمات نفسية، وأضرار مالية ومعنوية جسيمة للمدّعين وذويهم، فقد أصدرت المحكمة المدنية في طهران حكمها على أساس مجموعة من القوانين الإيرانية.
وأشار إلى أن هذه المجموعة من القوانين تضم الآتي: القانون المدني، وقانون المسؤولية المدنية، وقانون مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، وقانون الإجراءات الأمريكية الاستفزازية والإرهابية في المنطقة، وقانون صلاحية القضاء الإيراني في النظر في الدعاوى المدنية ضد الحكومات الأجنبية، وقانون تشديد مواجهة الإجراءات الإرهابية للولايات المتحدة، وقانون إلزام الحكومة بمتابعة تعويض الأضرار الناتجة عن الجرائم الأمريكية ضد إيران ومواطنيها، وقانون الرد الانتقامي على تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، وقانون مكافحة تمويل الإرهاب، وقانون تصديق إيران على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حصانات الدول وممتلكاتها القضائية، وقانون المرافعات المدنية المتعلقة بالتعويضات المادية والمعنوية والتأديبية.
تفصيل الحكم الايراني ضد الادارة الامريكية
وذكر جهانكير أن تفصيل الحكم جاء كالتالي:
أ) التعويضات المادية لأسر الضحايا: حُكم على المدعى عليهم بدفع مبلغ إجمالي قدره 5 مليارات و 820 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 5 ملايين و 978 ألفا و 727 غراما من الذهب، لصالح أولئك الذين فقدوا أحباءهم خلال أحداث خريف 2022.
ب) التعويضات المعنوية لأسر الضحايا: حُكم على المدعى عليهم بدفع 11 مليارا و 640 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 11 مليونا و 957 ألفا و 454 غراما من الذهب، كتعويض معنوي للمدّعين.
ج) التعويضات المادية للجرحى: حُكم على المدعى عليهم بدفع 7.5 مليون دولار أمريكي لكل واحد من 25 جريحا ممن لحقت بهم إصابات جسدية خطيرة أثناء مواجهتهم لمثيري اعمال الشغب، ليصبح المبلغ الإجمالي 187 مليونا و 500 ألف دولار أمريكي، أو ما يعادل 192 ألفا و 613 غراما من الذهب.
د) التعويضات المعنوية للجرحى: حُكم على المدعى عليهم بدفع 15 مليون دولار أمريكي لكل جريح من هؤلاء الخمسة والعشرين، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 375 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 385 ألفا و 227 غراما من الذهب، كتعويض معنوي عن الأضرار النفسية الناتجة عن الإصابات.
هـ) الغرامة التأديبية: استنادا إلى المادة 4 من قانون صلاحية القضاء الإيراني للنظر في الدعاوى المدنية ضد الحكومات الأجنبية، ورغبة في معاقبة سلوك المدعى عليهم ومنع تكراره مستقبلا، حُكم عليهم بدفع 50 مليون دولار أمريكي كغرامة تأديبية لكل واحد من المدعين الـ 607، ليصبح المبلغ الإجمالي 30 مليارا و 350 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 31 مليونا و 177 ألفا و 727 غراما من الذهب.
و) تعويض التأخير في تنفيذ الحكم: من أجل ضمان تعويض كامل للمدّعين، ووفقا للممارسات الدولية، حُكم على المدعى عليهم تضامنيا بدفع فوائد تأخير التنفيذ من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ تنفيذ الحكم الفعلي (بخصوص المبالغ المطالَب بها بالريال الإيراني).
كما أوضح جهانكير قائلا: " صدر حكم يُلزم المدعى عليهم بدفع جميع التكاليف القضائية، بما في ذلك رسوم المحكمة وأتعاب المحاماة".