وأشار عباس باقربور، رئيس وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمدير العام للشؤون القانونية الدولية بوزارة الخارجية، إلى الآثار المدمرة للتدابير القسرية والعقوبات أحادية الجانب على شعبنا، وخاصة المرضى، مؤكدًا أن هذه التدابير، نظرًا لعواقبها الواسعة واستهدافها المباشر لحياة وصحة الناس العاديين، تُعتبر أمثلة على "جرائم شاملة ضد الإنسانية" ويجب البت فيها في إطار القانون الدولي.
وفي معرض شرحه لوجهة نظر جمهورية إيران الإسلامية بشأن ضرورة مواجهة الإفلات من العقاب وملاحقة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية قضائيًا بفعالية، أشار إلى موافقة الحكومة على مشروع قانون "الجرائم الدولية" وتقديمه إلى مجلس الشورى الإسلامي، قائلاً إن هذا المشروع صيغ بهدف إنشاء إطار متخصص للملاحقة القانونية لجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، وإنه يُعبّر عن عزم إيران على المشاركة البناءة في مكافحة الإفلات من العقاب على الصعيدين الوطني والدولي.
وفي جانب آخر من كلمته، لفت باقر بور الى الوضع الراهن للنظام الدولي، قائلاً إنه في عالم اليوم، تغلبت الأحادية وتطبيع الإبادة الجماعية والعدوان وجرائم الحرب على الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة ضد المجرمين، وفي مثل هذه الظروف، خضعت المحكمة الجنائية الدولية لاختبار جدي ستحكم عليه الأجيال القادمة.
ونوه إلى الوضع في فلسطين، وأكد أن الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك سياسة الإبادة الجماعية المستمرة، قد جرحت ضمير الإنسانية جرحًا عميقًا. ومع ذلك، من المخيب للآمال للغاية أن أعمال الإبادة الجماعية المرتكبة "في وضح النهار" ضد الشعب الفلسطيني لم تخضع بعد لتحقيق شامل من قبل هذه المحكمة.
وفي إشارةٍ إلى التطورات الأخيرة، اتهم المدير العام للشؤون القانونية الدولية بوزارة الخارجية ، الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة بشن حرب عدوانية على إيران في يونيو/حزيران بوقاحة ناجمة عن الإفلاتٍ من العقاب، واستهداف المدنيين والأهداف المدنية عمدًا بهجماتٍ غير مشروعة.
المزید: العميد نقدي: تطورات نيويورك تُشير لنهاية هيمنة الصهيونية على الرأي العام
وأكد أن المسؤولية الجنائية الفردية عن ارتكاب جريمة الحرب هذه تقع على عاتق جميع المتورطين في توجيه الهجمات ضد المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والعلماء وأساتذة الجامعات والصحفيين والسجناء، وكذلك في تخطيط وتنفيذ هجماتٍ متعمدة ضد أهداف مدنية، وخاصةً المستشفيات والبنية التحتية للطاقة، بما في ذلك المنشآت النووية السلمية، ويجب تقديمهم للعدالة.
كما شدد باقربور على ضرورة استقلالية وحيادية المحكمة وقضاتها وموظفيها، ودعاهم إلى أداء واجباتهم دون أي تأثير أو ضغط أو تهديدات خارجية. واستذكر الإجراءات القسرية والعقوبات أحادية الجانب المفروضة على الشعب الإيراني، وخاصة المرضى، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات، نظرًا لتأثيرها على حقوق الإنسان الأساسية، تُعدّ مثالًا واضحًا على الجرائم ضد الإنسانية.
وفي الختام، أكد على أن تحقيق العدالة الجنائية الدولية ومكافحة الجرائم الخطيرة بفعالية لا يتحققان إلا من خلال التعاون الجماعي والالتزام الصادق بمبادئ القانون الدولي، وشدد على ضرورة تضافر الجهود لتهيئة بيئة مواتية لتحقيق السلام والطمأنينة للأجيال القادمة.