وقالت المؤسستان في بيانٍ اليوم الخميس، أن الشهداء هم: الشهيد تيسير سعيد العبد صبابه (60 عامًا)، وخميس شكري مرعي عاشور (44 عامًا)، وخليل أحمد خليل هنية (35 عامًا).
وأوضحتا أنّ عائلة الشهيد صبابه أُبلغت رسميًا عبر مؤسسة “هموكيد” الإسرائيلية بعد رد من جيش الاحتلال، فيما وردت ردود من الاحتلال باستشهاد الأسيرين خميس عاشور وخليل هنية.
ووفق المعلومات، فقد استُشهد صبابه في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بعد شهرين من اعتقاله، وخميس عاشور في 8 فبراير/ شباط 2024 بعد يوم واحد من اعتقاله، بينما استُشهد خليل هنية في 25 ديسمبر 2024 بعد نحو عام من الاعتقال.
وأضافت الهيئة والنادي أن الشهداء الثلاثة تركوا خلفهم أسرًا، فصبابه أب لتسعة أبناء، وعاشور لأربعة، وهنية لأربعة.
وبينت المؤسستان، أن هؤلاء الشهداء هم جزء من عشرات المعتقلين الذين استشهدوا منذ بدء حرب الإبادة داخل سجون الاحتلال نتيجة التعذيب، التجويع، الانتهاكات الطبية، والاعتداءات الجنسية، إلى جانب الحرمان والتنكيل والإذلال.
من جانبها، نعت حركة حماس الشهداء، مؤكدة ضرورة التحرك العاجل لإلزام الاحتلال بالكشف الفوري عن مصير الأسرى المختفين قسريًا، وتسليم جثامين الشهداء المحتجزة، وضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الوحشية.
وأكدت في بيان صحفي، أن ما يجري داخل السجون يعكس “وحشية” سياسات إدارة مصلحة السجون، من تعذيب وإهمال طبي وتجويع متعمّد، إلى جانب اعتداءات جسدية وانتهاكات بحق الأسرى، إضافة إلى ظروف احتجاز تُوصف بأنها تنكيلية وتمس بالكرامة الإنسانية.
وحذرت حماس، من جريمة ما يتعرض له الأسرى من تعذيب ممنهج، وتجويع متعمد، وإهمال طبي قاتل، واعتداءات جسدية وجنسية، فضلًا عن سياسات التنكيل والحرمان والإذلال، والاحتجاز في ظروف تمس بإنسانيتهم وكرامتهم.
كما دعت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى ممارسة مسؤلياتها وفتح تحقيق دولي في جرائم الاحتلال بحق الأسرى، بما في ذلك حالات الإعدام الميداني والتعذيب التي أودت بحياة العشرات داخل مراكز التحقيق والسجون.
وطالبت حماس، بالضغط على سلطات الاحتلال بكل السبل لوقف جرائم السجون التي تضرب بعرض الحائط كافة الأعراف والقوانين.
وبحسب ما وثقته مؤسسات الأسرى، فقد تجاوز عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بداية حرب الإبادة الـ 100، بينهم 84 أعلن عن هوياتهم رسميًا، منهم 50 معتقلًا من غزة، ليصل بذلك إجمالي شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية منذ عام 1967 إلى 321 شهيدًا معروفة هوياتهم.
وحملت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقلين، ودعت المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ إجراءات لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي منحتها الولايات المتحدة ودول أخرى للاحتلال على مدار عقود، والتي بلغت ذروتها مع بدء حرب الإبادة.
ولفت التقرير إلى أن الغالبية العظمى من المعتقلين محتجزون دون محاكمة، ما بين اعتقال إداري تعسفي، ومن يُصنّفهم الاحتلال “مقاتلين غير شرعيين”، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نوفمبر الماضي نحو 3368، وعدد “المقاتلين غير الشرعيين” 1205، دون احتساب كافة معتقلي غزة.