وأعلنت المحكمة بدء النظر في هذا الطعن ضمن جدول أعمالها، في خطوة تُعدّ نافذة قانونية جديدة قد تُعرقل تنفيذ قرار مصادرة العقار التابع لصندوق تقاعد موظفي صناعة النفط الإيراني في لندن.
ووفق المعلومات المنشورة على الموقع الرسمي للمحكمة العليا البريطانية، فقد تم تسجيل هذا الاستئناف ضمن فئة "الاستئناف كحق قانوني" (Appeal as of right)، وهي آلية تتيح إحالة الملفات مباشرة إلى المحكمة العليا دون الحاجة إلى إذن مسبق، شريطة الالتزام بالإجراءات والمواعيد القانونية المحددة.
وقد قُبل استئناف شركة النفط الوطنية الإيرانية وفق هذه القواعد، وسُجّل رسميا بعد استيفاء جميع المتطلبات القانونية.
ويأتي هذا التطور عقب حكم محكمة الاستئناف البريطانية لصالح شركة "كريسنت" الإماراتية، الأمر الذي عزز حينها احتمالات تنفيذ القرار القاضي بمصادرة المبنى المعروف باسم "بيت النفط" الواقع في شارع فيكتوريا وسط لندن.
وكان مصدر مطلع قد صرح لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية في السادس أكتوبر 2025، بأن المحامين الممثلين عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقدّموا باعتراض قانوني على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بشأن نقل وتنفيذ قرار المصادرة لصالح شركة الهلال للبترول الإماراتية (كريسنت).
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الطعن سُجل على الحكم الصادر بتاريخ أكتوبر 2025، وأن قرار المحكمة بشأن قبوله أو رفضه كان متوقعا خلال أيام.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه في حال تأييد الحكم السابق، فإن الطريق كان سيُفتح أمام الجانب الإيراني لرفع القضية إلى المحكمة العليا البريطانية، وهي عملية تستغرق عادةً ما يصل إلى عامين، غير أن قبول المحكمة العليا للاستئناف عجّل بانتقال الملف إلى أعلى سلطة قضائية في البلاد.
يُذكر أن محكمة الاستئناف البريطانية كانت قد أيدت حكما ابتدائيا في لندن يمهّد لتنفيذ قرار مصادرة عقار تابع لشركة النفط الوطنية الإيرانية، وذلك على خلفية دعوى رفعتها شركة الهلال للبترول الإماراتية زعمت أن الشركة الإيرانية نقلت ملكية عقار "بيت NIOC" إلى صندوق تقاعد موظفي صناعة النفط بهدف إبعاد أصولها عن متناول الدائنين، وذلك بعد صدور قرار تحكيم دولي لصالح الشركة الإماراتية.
وتعود جذور الخلاف إلى الاتفاقية الغازية الموقعة عام 2001 بين شركة النفط الوطنية الإيرانية ومجموعة الهلال للبترول الإماراتية، والتي لم تُنفَّذ، ما دفع الطرفين إلى اللجوء للتحكيم الدولي الذي انتهى بصدور حكم لصالح الشركة الإماراتية.