أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم، عزمه تنفيذ إضراب عام في مختلف القطاعات يوم 21 يناير/كانون الثاني المقبل، في خطوة احتجاجية جديدة للمطالبة باستئناف الحوار الاجتماعي والدفاع عن ما اعتبره "الحقوق النقابية والحريات الأساسية"، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز التابع للمنظمة الشغيلة.
وجاء الإعلان في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الاتحاد والسلطات التونسية، على خلفية الخلافات حول المفاوضات الاجتماعية والزيادات في الأجور، إلى جانب ما يصفه الاتحاد بمحاولات لضرب الحق النقابي.
وفي تصريحات أدلى بها الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، خلال مسيرة نظمت مؤخرا إحياء للذكرى الثالثة والسبعين لاغتيال الزعيم النقابي "فرحات حشاد"، أكد استعداد المنظمة للحوار مع الحكومة، مشددا في الوقت ذاته على أن الاتحاد "لن ترهبه التهديدات ولا السجون"، مضيفا "سنواصل نضالنا".
ويحذر الاتحاد، الذي يعد أكبر قوة اجتماعية في البلاد ويمثل نحو مليون عامل، من تفاقم الأوضاع الاجتماعية وتراجع الحريات المدنية، مرجعا ذلك إلى سياسات الرئيس قيس سعيد، التي يعتبرها الاتحاد محاولة لإسكات الأحزاب والمنظمات.
كما يطالب الاتحاد بفتح مفاوضات "عاجلة" حول الزيادة في الأجور، وتفعيل الاتفاقيات المعلقة التي تتهم القيادة النقابية السلطات بالتنصل من تنفيذها.
ويُعدّ الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي تأسس عام 1946 ويضم أكثر من 700 ألف منخرط، أحد أبرز الفاعلين في الساحة السياسية والاجتماعية في تونس، وقد خاض على مدى تاريخه مواجهات مع الاستعمار الفرنسي ثم مع الحكومات المتعاقبة بعد الاستقلال، وصولا إلى مرحلة ما بعد ثورة 2011.