وأصدرت لجنة حقوق الإنسان الايرانية اليوم الاربعاء، بيانا لمناسبة ذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - عام 1948، أكدت فيه بأن "هذا اليوم يشكل مناسبة للتذكير بالقيم الإنسانية المشتركة، والتنويه الى ضرورة التزام المجتمع الدولي بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والعهود الدولية الأساسية، وفي مقدمتها العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسائر الوثائق الملزمة في القانون الدولي الإنساني".
واضاف البيان، أن "العالم اليوم يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى التزام صادق وغير انتقائي بقضايا حقوق الإنسان، في وقت يواجه فيه الشعب الإيراني وشعوب أخرى في المنطقة تحديات خطيرة ناجمة عن إجراءات غير قانونية تنتهك حقوقهم الأساسية".
وأشار البيان إلى، أن "الحظر الأحادي غير القانوني المفروض على إيران—والمتناقضة مع مبادئ عدم التدخل وحظر العقاب الجماعي والحق في التنمية—تمثل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام التعهد الدولي قبال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وتابعت اللجنة الوطنية، أن "هذه التدابير القسرية، التي سبق أن انتقدتها هيئات أممية متعددة، أدت إلى إعاقة حصول ملايين الإيرانيين على الدواء والمستلزمات الطبية والخدمات المصرفية والموارد الحيوية والتقنيات الأساسية، مما أثر بصورة مباشرة على حق الصحة والتعليم والحياة الكريمة لهذا الشعب".
كما تطرق البيان الى الهجوم العسكري الذي شنته أمريكا والكيان الصهيوني لمدة 12 يوما ضد إيران، "مؤكدا بانه شكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي، ولا يستند إلى أي أساس مشروع، إذ خالف مبدأ عدم استخدام القوة الوارد في المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة، ومبدأ عدم التدخل واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية".
وأضاف، أن الاستهداف غير المميز بين المدنيين والعسكريين، وتهديد أرواح السكان في مناطق مختلفة من البلاد، واستخدام وسائل قتالية تخالف مبادئ التناسب والضرورة العسكرية وحظر الهجمات العشوائية، تعد خروقات جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977، ما يستوجب مساءلة مرتكبيها".
وعن القضية الفلسطينية، فقد أكد بيان لجنة حقوق الانسان الايرانية، على أن "الانتهاكات الممنهجة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني لا تزال تمثل واحدة من أخطر أزمات حقوق الإنسان في العصر الحديث"؛ مردفة ان "استمرار الاحتلال والاستيطان وتدمير الممتلكات والاعتقالات الواسعة وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، فضلا عن الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة والذي اعتبرته مؤسسات دولية بمثابة عقاب جماعي، كلها تشكل انتهاكات صريحة للقواعد الآمرة في القانون الدولي ولاتفاقيات جنيف".
وختمت لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانها بالتأكيد على "أهمية نبذ المعايير المزدوجة والتسييس في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، والعودة إلى التطبيق الفعلي وغير الانتقائي للالتزامات الدولية"؛ وأعلنت استعدادها للتعاون والحوار مع الآليات الدولية المختصة، مجددة دعوتها إلى إنهاء جميع الإجراءات القسرية الأحادية ضد الشعب الإيراني، ورفع الحصار المفروض على غزة، وتوفير الحماية لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وضمان المساءلة الكاملة عن الهجمات العسكرية التي استهدفت إيران.