ولفت مراسلنا إلى أن هذه السياسة تقوم على مبدأ أن بناء المستوطنات في الضفة الغربية وتكثيف الاستيطان وشقّ الطرق الالتفافية، كل ذلك يهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية وفرض أمر واقع على المجتمع الدولي مستقبلاً، في حال تغيّرت المعادلات وأصبح مطلب إقامة دولة فلسطينية مطلبًا دوليًا، وقد يكون هناك ضغط دولي مستقبلي لذلك. لذا، يحاولون إغلاق الطرق وقطع الطريق أمام الدولة الفلسطينية.
وأضاف أن هذه الحكومة تحاول أولًا، من خلال بناء المستوطنات، الحديث عن "العمق الأمني"، حيث يعتقدون أن المستوطنات تشكل عمقًا أمنيًا للكيان الإسرائيلي، وأن هذه المستوطنات يجب أن تُقام في مناطق ومراكز محددة، وتحديدًا على الخطين الشرقي والغربي للضفة الغربية، بحيث تُحوَّل الضفة الغربية إلى مجموعة من الكانتونات. هذه هي الاستراتيجية في إقامة البؤر الاستيطانية.
شاهد أيضا.. الاحتلال يحدد شرطًا أساسياً لتقدم مفاوضات غزة
ونوّه مراسلنا إلى أنه منذ تولّي بتسلئيل سموتريتش وزارة المالية والمسؤولية عن الاستيطان في الضفة الغربية، تم بناء أكثر من خمسة آلاف وحدة استيطانية، وهذا يُعدّ عمليًا رقمًا قياسيًا بالنسبة للاستيطان. وقد كان الرجل واضحًا عندما قال إن عمليات البناء الاستيطاني هذه جزء من السيطرة "التوراتية" على الضفة الغربية. ومن هذه النقطة تحديدًا، يمكننا اعتبار هذه القرارات خطوة فعلية لضمّ الضفة الغربية، وإن كانت غير معلنة.
وفيما يتعلق بتأثيرها على الفلسطينيين، فقد أوضح أن تأثيرها كبير. فاليوم، نتيجة هذا الاستيطان، لا توجد لدى الفلسطينيين أي قدرة على التوسع الطبيعي. أولًا، تحولت الضفة الغربية من مناطق كانت تشكل للفلسطينيين أراضي زراعية ورعوية وكانت تمثل لهم مصادر للمياه، إلى مناطق لم تعد بأيديهم ولا يسيطرون عليها. منوّهًا إلى أنه إذا استمرت الهجمة الاستيطانية الحالية، سيجد الفلسطيني نفسه بعد أعوام قليلة بلا توسع طبيعي جغرافي — أي لن يكون للفلسطيني أكثر من مساحة منزله. لن يكون لديه أي مكان للثروة الزراعية والزراعة، ولن يكون هناك مكان للثروة الرعوية. وحتى مياه الشرب التي تحتويها الضفة الغربية لن يكون للفلسطيني دور فيها أو سيطرة عليها. ولذلك، لن يكون أمام الفلسطيني إلا أن يرحل عن أرضه بعد أن تصبح غريبة عنه.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...