وأكد "حجة الإسلام موحدي آزاد"، اليوم الثلاثاء في الاجتماع الرابع المعني بدراسة ومتابعة توثيق وإعلان الخسائر الناجمة عن الحرب الـ 12 يوما المفروضة، أكد على، أن "الواجب القطعي والقانوني للجهاز القضائي هو الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني"؛ مصرحا أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالاعتماد على الوحدة الوطنية، واقتدار القوات المسلحة، وقدراتها القانونية والقضائية، تتابع بجدية مسار المطالبة بالحقوق وتعويض الأضرار التي لحقت بالبلاد".
وأشاد المدعي العام الإيراني، بصمود الشعب الإيراني في مواجهة العدوان الصهيوني وضغوط الأعداء؛ مبينا أن "الأحداث الأخيرة أثبتت مجددا بأن ايران لديها شعب مستقل ومتحد ومقاوم، وأن أي اعتداء لا يمكنه المساس بالإرادة الوطنية أو النيل من اقتدار نظام الجمهورية الإسلامية".
وتابع موحدي ازاد: على نيابة طهران العامة، اتخاذ الإجراءات القضائية ضد متزعمي الجماعات المناوئة في الداخل والخارج الذين تواطؤوا مع أمريكا والكيان الصهيوني في ارتكاب الجرائم الأخيرة؛ داعيا الضابطين القضائيين إلى جمع المعلومات اللازمة حول طبيعة تعاون الجماعات المعادية مع أعداء الشعب الايراني ورفعها إلى النيابة العامة.