ويأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه الائتلاف الحاكم ضغوطاً متزايدة، وسط توقعات بيوم سياسي حاد في الكنيست يشهد مواجهات حول لجنة التحقيق الحكومية في أحداث السابع من أكتوبر، إلى جانب هذا الاقتراح المثير للجدل بإغلاق الإذاعة العسكرية أو تقييد عملها.
وفي سياق متصل، يواصل جيش الاحتلال التحقيق في حادث إطلاق النار على الفتى الفلسطيني ريان محمد أبو معلا (16 عاماً) في بلدة القبطية بالضفة الغربية المحتلة يوم السبت الماضي، حيث أظهرت لقطات كاميرات المراقبة أن الفتى لم يلقِ حجراً لحظة إطلاق الرصاص عليه، خلافاً لادعاءات الجيش الأولية.
وكان جيش الاحتلال قد زعم في بيانه الأولي أن الجنود ردّوا على إلقاء حجر، إلا أن الفيديو يُظهر جنديين يطلقان النار مباشرة على الفتى أثناء سيره في الشارع ليلاً، دون أي دليل مرئي على رمي حجر.
انتقادات حادة من أحزاب المعارضة
وقوبل قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق محطة إذاعية شهيرة للجيش ، معروفة أيضا بتغطيتها الإخبارية، بانتقادات حادة من أحزاب المعارضة.
وأشار رئيس المحطة، تال ليف-رام، إلى نيته الطعن على القرار أمام المحكمة العليا، بحسب ما أوردته قناة أي 24 التلفزيونية.
ووفقا للتقرير، تبث إذاعة الجيش إرسالها منذ 75 عاما، وتتمتع بسمعة في الصحافة المحايدة، فضلا عن كونها مصدرا مهما للمعلومات والنقاش العام.
ويشارك جنود نظاميون في تشغيلها كمراسلين ومحررين، إلى جانب المدنيين.