يقول مكتب إعلام الأسرى إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصنيف الأسرى الفلسطينيين من أراضي عام 48 على أنهم "شأن داخلي"، في سياسة وصفها المكتب بأنها مخالفة للمعايير القانونية والإنسانية الدولية، وتُستخدم ذريعة لفرض عقوبات استثنائية بحقهم داخل السجون.

وبحسب المكتب، فإن هذا التصنيف يحرم أسرى الداخل الفلسطيني المحتل من التعامل معهم كأسرى محميين بموجب القانون الدولي الإنساني، ويُخضعهم لقوانين داخلية إسرائيلية تُشدد العقوبات وتقيّد الحقوق الأساسية مقارنة بباقي الأسرى الفلسطينيين.

ويؤكد التقرير أن هذه السياسة انعكست في تجديد ظروف الاعتقال، وفرض غرامات مالية مُرتفعة، بالإضافة إلى أحكام قاسية، ومنع الزيارات، والتضييق على التعليم والعلاج، في خطوة تُعد تمييزاً ممنهجاً على أساس الهوية والانتماء.

وقال المحلل السياسي منير نسيبة:"إن هذا القانون سينتج عنه الكثير من الانتهاكات القانونية بحق الأسرى".

وأشار مكتب إعلام الأسرى إلى أن الاحتلال يستخدم هذا التصنيف للالتفاف على اتفاقية جنيف والتنصل من مسؤولياته القانونية، معتبراً أن أسرى أراضي 48 جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، وأن قضيتهم لا يمكن فصلها عن ملف الأسرى الفلسطينيين عموماً.

وقال المختص بالشأن الاسرائيلي مدحت ديبة لقناة العالم:"زادت هذه الوتيرة خلال الحرب على غزة، وتحديداً في الفترة الأخيرة بسبب إعلان حالة الطوارئ نتيجة الحرب علی غزة.

وناشد المكتب المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل والضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه السياسات وضمان معاملة أسرى الداخل وفق المعايير الدولية وحمايتهم من العقوبات الجماعية والانتهاكات المستمرة داخل السجون الإسرائيلية.

ويبقى أسرى الداخل الفلسطيني بحاجة إلى تحرك عاجل لإنقاذ حياتهم.