وأشار البيان البلجيكي إلى أن القانون الدولي هو الإطار الوحيد لتحقيق السلام، مؤكدًا أن الضحايا الفلسطينيين يستحقون العدالة ويجب منحهم إمكانية فعالة للوصول إليها، مع مراعاة حقوقهم واحتياجاتهم خلال جميع مراحل الإجراءات.
ويتركز الطلب على المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والتي تتعلق بموضوع التفسير والنية المسبقة في ارتكاب الجريمة، ما يعني أن أي قرار يصدر عن المحكمة لصالح فلسطين سيُلزم بلجيكا بعدم التعامل مع إسرائيل في مجالات التسليح أو التدريب أو أي صادرات ذات دلالات عسكرية.
ويعتبر المراقبون أن هذه الخطوة تعكس ضغط الفعاليات الشعبية وحراك الشخصيات القانونية والحقوقية في بلجيكا، بعد أن غابت دول الاتحاد الأوروبي عن التحرك لإيقاف الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. ومع انضمام بلجيكا إلى الدعوى بعد إيرلندا وإسبانيا، يترقب الجميع ما إذا كانت هذه الخطوة ستدفع باقي دول الاتحاد الأوروبي لكسر حاجز الصمت.