وأكد وزراء خارجية كل من إيران، ومصر، والجزائر، وجزر القمر، وجيبوتي، وغامبيا، والعراق، والأردن، والكويت، وليبيا، والمالديف، ونيجيريا، وعمان، وباكستان، وفلسطين، وقطر، والسعودية، والصومال، والسودان، وتركيا، واليمن، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي، رفضهم القاطع لإعلان تل ابيب اعترافها بإقليم "أرض الصومال" في ضوء التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وما يحمله من تأثيرات جسيمة على السلم والأمن الدوليين، بما يعكس عدم اكتراث كيان الاحتلال الواضح والتام بالقانون الدولي.

وأدان البيان بأشد العبارات هذا الاعتراف، مؤكداً أنه يمثل خرقاً سافراً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، اللذين شددا على ضرورة الحفاظ على سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، كما أكد الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدة الصومال وسلامته الإقليمية وسيادته على كامل أراضيه.

وأوضح البيان أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يشكل سابقة خطيرة وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، ولمبادئ القانون الدولي الراسخة وميثاق الأمم المتحدة، مجدداً الرفض القاطع لأي ربط بين هذا الإجراء وأي مخططات تهدف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضهم، وهي مخططات مرفوضة شكلاً وموضوعاً وبصورة قاطعة.

والجمعة، قال مكتب نتنياهو، في بيان، إن الأخير "أعلن اليوم الاعتراف الرسمي بإقليم "أرض الصومال دولة" مستقلة ذات سيادة"، في قرار لاقى رفضا وإدانة إقليمية واسعة.

ويتصرف إقليم "أرض الصومال"، الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتباره كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.

وترفض الحكومة الصومالية الاعتراف بإقليم أرض الصومال دولة مستقلة وتعده جزءا لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال، وتعتبر أي صفقة أو تعامل مباشر معه اعتداء على سيادة البلاد ووحدتها.