وفي بيان رسمي أصدرته الوزارة ونقلته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) ، أكد الوزير أن "سيادة الصومال وسلامة أراضيها مصونة لا تشوبها شائبة"، مستنداً إلى الدستور الوطني، وقرارات البرلمان الفيدرالي، وتصريحات رئيس الجمهورية، مشدداً على أن هذه المبادئ غير قابلة للمساومة أو التفاوض.
واعتبر الوزير أن القرار الإسرائيلي يمثل "تهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة"، لا سيما في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والشرق الأوسط، محذراً من أنه قد "يشجع على التطرف والإرهاب" ويعرقل جهود تعزيز الاستقرار الدولي في هذه المناطق الحساسة.
وطالب الصومال رسمياً إسرائيل بالتراجع الفوري عن هذا القرار "غير الشرعي"، معلناً أن حكومته ستتخذ "كافة التدابير الدبلوماسية والقانونية المناسبة" للدفاع عن استقلال البلاد ووحدة أراضيها.
وفي الوقت ذاته، أكد الوزير أن المحادثات بين الحكومة الفيدرالية في مقديشو وإدارة "صوماليلاند" ستستمر بشكل داخلي صومالي خالص، بهدف التوصل إلى حل سلمي للقضايا العالقة، "دون أي تدخل خارجي" يمكن أن يعقد المشهد أو يمس السيادة الوطنية.
وكان رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن أول أمس الجمعة، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة".
ووقع نتنياهو، ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، وزعيم جمهورية "أرض الصومال"، المعلنة من جانب واحد، عبد الرحمن محمد عبد الله، إعلانًا مشتركًا بهذا الشأن.
ومن جانبه، زعم رئيس "أرض الصومال" أنه "وبعد أكثر من 3 عقود من الحكم الذاتي، حصل الإقليم على أول اعتراف رسمي كدولة مستقلة".
وأعرب وزراء خارجية 21 دولة بينها إيران ومصر وتركيا والسعودية، في بيان مشترك أمس السبت، عن رفضهم الكامل لاعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"، مشددين على أن "تلك الخطوة لها تداعيات خطيرة على منطقة القرن الأفريقي".
يُذكر أن الصومال فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة منفصلة.