وأكد المجلس السياسي الأعلى في بيان صادر عنه تضامنه الكامل مع الشعب الصومالي الشقيق، وحقه الثابت في الحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته واستقلال قراره الوطني.
وأدان بأشد العبارات هذا الاعتراف من جهة مغتصِبة لا تملك المشروعية لنفسها، والذي يأتي ضمن مخططات الكيان الصهيوني التوسعية الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية والإفريقية، وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، والإضرار بالأمن القومي العربي والإسلامي.
وحذر المجلس الكيان الصهيوني من أي مساعٍ أو محاولات لاتخاذ أي جزء من الأراضي الصومالية موطئ قدم له، لتنفيذ أجنداته العدوانية والاستخباراتية والعسكرية، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة بأسرها، ولن تكون عواقبه محصورة في الصومال وحده.
وحمل الأطراف المتواطئة مع الكيان الصهيوني في إقليم أرض الصومال كامل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عن تداعيات هذا المسار الخطير، وما يترتب عليه من تهديد لأمن الصومال والمنطقة.
وأكد المجلس السياسي الأعلى أن أي وجود أو نشاط صهيوني في الأراضي الصومالية سيكون هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة باعتباره عدوانًا على الصومال وعلى الأمن القومي اليمني والعربي والإسلامي، ولن يُنظر إليه كأمر واقع أو مسألة يمكن القبول بها.
وأكد أن أمن الصومال من أمن اليمن، وأن أمن المنطقة مسؤولية مشتركة، وأن الأمة قادرة ـ إذا ما توحدت مواقفها ـ على إفشال كل المؤامرات الصهيونية مهما تعددت أدواتها وتغيرت عناوينها.
وجدد المجلس التأكيد على موقفه المبدئي والثابت في مناهضة التطبيع ورفض الاعتراف بالكيان الصهيوني، ودعم قضايا الأمة العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، باعتبارها خط الدفاع الأول عن أمن الأمة وكرامتها، وأن التفريط بها يفتح الباب أمام العدو الصهيوني لاستباحة مقدرات الشعوب واستهداف دولها تباعًا.
ودعا المجلس السياسي الأعلى كافة الدول على ضفتي البحر الأحمر، والعالم الإسلامي والعربي إلى اتخاذ خطوات عملية لمنع المخطط الإسرائيلي من الاستباحة للصومال والمنطقة بكلها.