وقال هاشمي، في تصريح أدلى به اليوم الخميس خلال اجتماع المجلس الاستراتيجي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة رَشْت شمال إيران، إنّ هذا الهجوم يؤكّد في الوقت نفسه قدرة البلاد على احتواء الهجمات السيبرانية المعقّدة، رغم الضغوط والعقوبات المفروضة عليها.
وأشار وزير الاتصالات إلى الإطلاق الناجح لثلاثة أقمار صناعية إيرانية هي: «بايا» و«كوثر» و«ظفر»، مؤكدًا أنّ هذه الأقمار الصناعية تمكّن إيران من التصدي لمحاولات الاختراق وتعزيز أمن البنية التحتية.
وأوضح أنّ الأقمار الثلاثة تُعدّ نسخًا مطوّرة من نماذج سابقة، وقد جرى تطويرها على أيدي خبراء وأكاديميين من القطاعين الحكومي والخاص، مشيرًا إلى أنّها ثمرة تعاون شبكة معرفية وطنية حققت إنجازًا مشرّفًا للبلاد على المستوى الدولي.
وأضاف هاشمي أنّ من بين المهام الأساسية لأقمار القياس إدارة الأراضي الوطنية، لافتًا إلى أنّ شمال البلاد يواجه تحديات تتعلق بالتعدّي على أراضي الدولة، وإدارة الموارد البيئية، ومنع الهدر في الغابات والموارد الطبيعية.
وأعلن استعداد وزارة الاتصالات لإنشاء مجمّع متخصص لإدارة الموارد البيئية والغابات والمسطحات المائية في المحافظة، شريطة توفير المساحة اللازمة لمعهد أبحاث الفضاء.
وأكد الوزير أنّ وزارة الاتصالات تُعدّ مؤسسة ذات منفعة عامة، موضحًا أنّ تخصيص الاعتمادات المالية لقطاع الاتصالات سينعكس إيجابًا على حياة المواطنين، ويسهم في تحقيق العدالة في هذا المجال.
كما أشار إلى المكانة المتنامية للاقتصاد الرقمي عالميًا، موضحًا أنّ حصته في بعض الدول تجاوزت الاقتصاد التقليدي، أو حلّت محلّه.
وقال هاشمي إنّ الهدف في خطة التنمية السابعة هو رفع حصة الاقتصاد الرقمي إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أنّ محافظة جيلان قادرة على أداء دور محوري في هذا الإطار، في ظل رؤية تكاملية لتعظيم الاستفادة من هذا القطاع.
وشدّد على ضرورة تطوير البنية التحتية الأساسية، ولا سيما في مجال التغطية الريفية وتوسيع شبكة الألياف الضوئية في القرى.
وأوضح أنّه ووفقًا للمادة 65 من خطة التنمية السابعة، يجب ربط القرى التي يزيد عدد أسرها على 20 أسرة بشبكة الاتصالات الوطنية، لتأمين الخدمات الحكومية بجودة مناسبة وتوفير تغطية لشبكات الهاتف المحمول.
وأضاف أنّ الخطة تستهدف توفير خدمات الاتصال لـ20 مليون أسرة بحلول نهاية فترة تنفيذ البرنامج.