وأضافت الهيئة (الرسمية) ان التحقيق مع برافرمان، جرى في ما تسمى بـ"وحدة لاهاف 433"، وهي وحدة شرطة إسرائيلية متخصصة تُعنى بالتحقيق في الجرائم الخطيرة والفساد، وأُنشئت في 2008 وتُعرف باسم “مكتب التحقيقات الفيدرالي الإسرائيلي”.

من جانبها، ذكرت القناة 12 العبرية، أن الشرطة قامت أيضًا بتفتيش منزل برافرمان قبل توقيفه، مشيرة إلى أن التحقيق يتعلق بـ”عرقلة سير التحقيق وإساءة الأمانة”.

وإلى جانب برافرمان، استدعت الشرطة المتحدث السابق باسم نتنياهو، إيلي فلدشتاين، الذي سبق أن اعتُقل في إطار القضية للإدلاء بشهادته، والذي قال في مقابلة مع هيئة البث، في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن برافرمان استدعاه لاجتماع سري وغير مألوف "حيث تم اللقاء بينهما في الطابق الرابع تحت الأرض من موقف سيارات مقر وزارة الحرب في تل أبيب، في ظروف احترازية مشددة، شملت إخراج الهواتف المحمولة واختيار موقع خال من الكاميرات وفي وقت متأخر من الليل" وذلك خلال فترة العدوان على غزة، وعرض عليه إحباط تحقيق أمني جارٍ ضد مكتب نتنياهو.

وبحسب أقوال فلدشتاين، فإن برافرمان عرض عليه قائمة بأسماء ضباط، واقترح وقف تحقيق كان يجريه قسم “الأمن في المؤسسة الأمنية” (جهة رقابية أمنية داخل وزارة الحرب مسؤولة عن أمن المعلومات والتحقيق في التسريبات) ضد المكتب، و"من المتوقع أن تجري الشرطة مواجهة بين الإثنين"، بحسب القناة.

ويُوصَف برافرمان بأنه شخصية مركزية ومؤثرة في مكتب نتنياهو، ومسؤول عن إدارة القضايا الحساسة وتسوية الملفات العالقة، فيما كان فلدشتاين يعمل تحت إمرته في إطار منصبه كمتحدث، بحسب القناة 12.

وأظهرت التحقيقات أن فلدشتاين قرر في عام 2024 تسليم وثيقة مُصنّفة سرية إلى صحيفة “بيلد” الألمانية بهدف تشكيل الرأي العام في كيان "إسرائيل" ضد المظاهرات المطالِبة بصفقة لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، بزعم أنها تضر بالمفاوضات وتعزّز حركة “حماس”.

كما كشفت التحقيقات وقتها أن فيلدشتاين حاول تسريب “المادة السرية” لصحافي من القناة “12” العبرية، لكن الرقابة أوقفتها.

وحينها، أمر فيلدشتاين يوناثان أوريخ، وهو مستشار خارجي لنتنياهو، بنقل “المادة التي جرى تسريبها” من المخابرات العسكرية (أمان) إلى المستشار السابق لرئيس الوزراء شروليك آينهورن، وهو الذي سرّبها إلى الصحيفة الألمانية.