وذكر هشام العلوي، وكيل وزارة الخارجية العراقية، أن هذا العدد هو جزء محدود من 7 آلاف عنصر موجودين في سوريا، ويشمل عناصر من قيادات التنظيم، في حين تبقى الأغلبية محتجزة في السجون.
وأضاف العلوي أن بعض العناصر المنقولين يحملون الجنسية العراقية، وقد تم تسريع إجراءات نقلهم، على أن يخضع من ثبتت إدانته للمحاكمة، فيما يُحال الآخرون إلى برامج التأهيل.
كما أشار إلى أن السجناء ينتمون إلى أكثر من 40 جنسية أجنبية، مؤكدًا أن العراق دعا تلك الدول إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه رعاياها المحتجزين.
وبيّن العلوي أن العراق سبق وأن أعاد قرابة 2000 عراقي من عناصر التنظيم من سوريا، مشددًا على ضرورة أن تتولى الدول الأخرى مسؤولية مواطنيها قبل تنفيذ أي عمليات نقل إضافية.