وفيما أعلنت الإدارة سحب 700 عنصر من قوات الهجرة، اعتبرت النائبة الديمقراطية إلهان عمر أن الخطوة «غير كافية»، محذّرة من أن ما يجري يمثل «استفزازًا متعمّدًا» قد يمهّد لفرض الأحكام العرفية وتقويض الحقوق الدستورية.
وأكدت عمر، التي تمثل مدينة مينيابوليس في الكونغرس، أن بقاء آلاف العناصر التابعة لإدارتي الهجرة والجمارك (ICE) وحرس الحدود (CBP) في الولاية يُبقي حالة الترهيب قائمة، مطالبة بانسحاب كامل للقوات ووقف ما وصفته بـ«الاحتلال الفيدرالي» للمدن.
وجاءت تصريحاتها في ظل انتشار مكثف لعناصر فيدرالية في مينيابوليس وسانت بول ومدن أخرى، بالتزامن مع اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة، بينها حوادث إطلاق نار أودت بحياة مدنيين.
وتزامن التصعيد الميداني مع احتدام الجدل داخل الكونغرس حول تمويل وزارة الأمن الداخلي، في وقت توسّعت فيه حملة الترحيل الجماعي لتشمل مدنًا كبرى ومجتمعات مهاجرة في ولايات عدة. ومع استمرار التظاهرات وتحركات التضامن، حذّرت منظمات حقوقية من أن ما تشهده مينيسوتا لم يعد مجرد إجراء أمني، بل أزمة دستورية وحقوق إنسان تهدد أسس سيادة القانون في الولايات المتحدة.