وأوضحت الحركة أن القرارات الأخيرة للمجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، بما في ذلك تسجيل الأراضي وتخصيص مئات الملايين لتوسيع الاستيطان، تُعادل ضماً فعلياً للمنطقة "ج" (حوالي 50% من الضفة)، حيث سيتم نقل ملكية الغالبية العظمى من الأراضي إلى "الدويلة" الإسرائيلية، تاركة الفلسطينيين دون حقوق عملية.
وأشارت "السلام الآن" إلى أن هذه الإجراءات تتضمن شروطاً تعجيزية لإثبات الملكية الفلسطينية، مما يؤدي إلى تسجيل الأراضي تلقائياً باسم الدولة، وتخصيص 244 مليون شيكل لعمليات تهجير آلاف الفلسطينيين، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومحظوراً على قوة احتلال.
وحذرت الحركة من أن هذه السياسات تُسرع ضم الضفة وتُقوض أي أفق للسلام، مؤكدة أن نتنياهو ينفذ الضم أمام عيني ترامب رغم تصريحاته السابقة المعارضة، ودعت إلى مواجهة هذه المخططات التي تهدد الوجود الفلسطيني وتُعمق الاحتلال.