وأوضح المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في بيان رسمي، أن القرار الذي أقرّه مجلس الوزراء الإسرائيلي في مايو 2025 وبدأ تطبيقه مؤخرًا، قد يؤدي إلى تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم، ويفتح الباب أمام توسيع السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة من الأراضي في المنطقة.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات، إلى جانب استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا تقتصر آثارها على زعزعة الاستقرار، بل تتعارض مع القانون الدولي، كما أكدت ذلك محكمة العدل الدولية في آراء سابقة.
وجدد غوتيريش تأكيد موقف الأمم المتحدة بأن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تفتقر إلى أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ويأتي هذا التطور عقب مصادقة حكومة الإحتلال على قرار يسمح بتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية كـ"أملاك دولة"، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ عام 1967، وذلك بمبادرة من وزراء في الحكومة بينهم وزير العدل ياريف ليفين ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الحرب يسرائيل كاتس.