كما أشاد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، بجهود الحكومة الرامية إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الشعب الإيراني، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة مواصلة هذه الخطة بزخم أكبر خلال الأيام الأخيرة من العام الإيراني ومع حلول شهر رمضان المبارك.
وأشار جهانغير إلى الحضور الشعبي في مسيرات التضامن الوطني (12 كانون الثاني/يناير) ومسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية (11 شباط/فبراير)، قائلاً: "لن ننسى أن حضور الشعب الإيراني في مسيرات التضامن الوطني (12 كانون الثاني/يناير) ومسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية (11 شباط/فبراير)، وبخطوة ثورية ملحمية، جعل إيران فخورة وأحبط أعداءها، مقدما للعالم نموذجا للجهاد الوطني والوحدة المقدسة، ومعلما الجميع كيف يجب الصمود والمقاومة لحماية وحدة البلاد ونظامها وسيادتها".
وأضاف أن "مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية (11 شباط/فبراير) بحضور ابناء الشعب الايراني الملحمي، اوصلت رسالة واضحة للعالم، مفادها ان "القيم الإسلامية والثورية التي أسسها الإمام الراحل مازالت نابضة بالحياة ولن يُسمح ابدا بمسها أو النيل منها، حتى لا يراود الأعداء حلم الخيانة أو الاعتداء على هذا البلد".
واستطرد قائلا: إن كل خطوة يخطوها الشعب تزيد من مسؤولية وواجب المسؤولين؛ داعيا الجميع الى "توظيف كل طاقاتهم وإمكاناتهم لتقليص المشكلات وإبطال مفعول العقوبات الجائرة"، مؤكدا أن "على الحكومة والبرلمان، بالتعاون مع القطاع الخاص، الاضطلاع بدورهما في هذه المرحلة التاريخية لتهيئة الظروف المناسبة للشعب الإيراني الذي يستحق الأفضل".
وأكد أن كل تحرك شعبي يضاعف من مسؤولية المسؤولين، قائلاً: "إن كل خطوة يخطوها الشعب تزيد من مسؤولية وواجب المسؤولين"؛ داعياً إلى "توظيف كل طاقاتهم وإمكاناتهم لتقليص المشكلات وإبطال مفعول العقوبات الجائرة"، ومشدداً على أن "على الحكومة والبرلمان، بالتعاون مع القطاع الخاص، الاضطلاع بدورهما في هذه المرحلة التاريخية لتهيئة الظروف المناسبة للشعب الإيراني الذي يستحق الأفضل".
قرار البرلمان الأوروبي لا يتمتع بأي صلاحية قانونية
وبالاشارة الى الإجراء الأخير للبرلمان الأوروبي، قال المتحدث باسم السلطة القضائية: إن قرار البرلمان الأوروبي المناهض لإيران بذريعة انتهاكات حقوق الإنسان يثبت مرة أخرى أن هذه المؤسسة تتبع سياسات متعجرفة وتنأى بنفسها عن الحقيقة".
واوضح: هذا النص، الذي تمت صياغة محتوياته بوضوح بناء على مواقف المعارضين والمناهضين لايران ونظام الثورة الاسلامية، يفتقر الى أي قيمة قانونية في الأوساط المحلية والدولية.
معالجة الملفات القضائية للاحداث الاخيرة لا يعني المماطلة او إهمال الإجراءات القانونية
وعن تصريحات رئيس القضاء التي اشار فيها الى بطئ سير النظر في قضايا المتعلقة بأحداث العنف الاخيرة (8 و 9 كانون الثاني/يناير 2026) اوضح جهانغير : إن هذا لا يعني وجود تقصير او مماطلة او إهمال الإجراءات القانونية، بل هو تاكيد على تسريع وتائر الإجراءات ضمن الأطر القانونية، وذلك نظرا للظروف الاستثنائية ومحاولات الأعداء استغلال الوضع.
وأضاف المتحدث باسم السلطة القضائية : إن العملية القضائية بطبيعتها متعددة المراحل وتتطلب تدقيقا في جمع الأدلة، خاصة في القضايا الجماعية، ومراجعتها بعناية في مرحلة الادعاء لتمكين إصدار أمر مناسب، وتوجيه الاتهام، وفي النهاية إحالة القضية الى المحكمة.
واوضح : في بعض الحالات، قد يكون الأفراد مجرد متفرجين أو ليس لهم دور يُذكر، ومع ذلك تم القبض عليهم أثناء الاحداث. لذا، يحتاج النظام القضائي إلى وقت ودراسة متأنية للأدلة لفصل الأبرياء أو القاصرين عن الجناة والمتورطين الرئيسيين.
كما أشار إلى "إمكانية إغلاق ملفات بعض القاصرين الذين تأثروا بالأجواء دون ارتكاب جرائم جسيمة، بعد أخذ التعهد أو الاعتذار منهم"؛ مؤكدا في الوقت نفسه على استمرار الملاحقة القانونية، وبحزم، ضد منظمي وموجهي أعمال الشغب وعمليات الإرهاب الاخيرة.
وفي شأن آخر، اجاب جهانغير على سؤال حول أنشطة مؤسسة "بهلوي" الارهابية والمعروفة بنهب خزينة الدولة والأموال العامة، مصرحا : يتم حاليا تجميع الأدلة والمعلومات اللازمة حول حجم الأموال التي تم تهريبها الى خارج البلاد والممتلكات التي نُهبت وتورط مؤسسة بهلوي في تنفيذ اعمال ارهابية وتهريب ذخائر واسلحة، وذلك تمهيدا لرفع دعوى دولية ضدها؛ متوقعا بأن النتائج ستُعلن فور اكتمال التقارير النهائية بهذا الشان.
متابعات قضائية للعدوان الصهيو-امريكي صيف 2025
واكد المتحدث باسم القضاء الإيراني على أن المتابعات القضائية المحلية والدولية لقضايا حرب الـ12 يوما (العدوان الصهيوني صيف 2025 ) تجري بشكل متوازٍ ومتزامن.
ولفت إلى أن ملف حرب الـ12 يوما اعد فورا في النيابة العامة والثورية بطهران تحت إشراف مدعي عام العاصمة والمدعي العام للبلاد، وبدأت المحاكمة في الشعبة 55 بالمحكمة العامة المتخصصة في الشؤون الدولية، حيث يتم تناول الشكاوى الجنائية المحلية والدعاوى الدولية على حد سواء.
وأضاف أن "مكتب حقوق الإنسان" في السلطة القضائية جمع المستندات اللازمة وأحالها الى الجهات المختصة، بينما تتخذ المعاونية القانونية في رئاسة الجمهورية، استنادا الى قرار مجلس الأمن القومي الأعلى، الإجراءات المناسبة لمتابعة الجرائم دوليا.
وفيما يخص احداث الفتنة الاخيرة (8 و 9 كانون الثاني /يناير 2026)، أشار جهانغير الى إعداد تقارير توعوية للمحافل الدولية تتضمن : الطابع الإرهابي للأعمال العنيفة، سيادة إيران الوطنية وحقها في إدارة الأزمات، منع التدخل الخارجي، حق التقاضي ومعاقبة الإرهابيين، جريمة قتل الأطفال، إدارة الفضاء الافتراضي كمركز للفتنة، ودعم الجرحى والمتضررين.
وشدد المتحدث القضائي على أن مكتب حقوق الإنسان، بالتوازي مع الاستعلام من 45 مرجعا معلوماتيا، سيتابع هذه الملفات حتى الوصول إلى النتيجة النهائية، مؤكدا استمرار المتابعات القضائية محليا ودوليا دون توقف.