وكانت وزارة العدل قد نشرت ملايين الوثائق المرتبطة بقضية المتمول جيفري إبستين المدان بالاتجار بقاصرات، وذلك بموجب قانون الشفافية الذي صدر العام الماضي.

لكن الاذاعة الوطنية العامة "إن بي آر" وجدت ثغرات في وثائق متعلقة بشكوى اعتداء تقدمت بها امرأة ضد ترامب في عام 2019.

وزعم ترامب عدم ارتكابه أي مخالفات، مدعيا أن نشر وزارة العدل "ملفات إبستين" برأه، فيما تشير الفهارس والأرقام التسلسلية المرفقة بوثائق التحقيق حول عصابة الاتجار بالبشر التي يتزعمها إبستين، إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي أجروا أربع مقابلات مع الشاكية المتهمة لترامب وأعدوا ملخصات وملاحظات مصاحبة، وفق الإذاعة.

ولا يظهر في قاعدة البيانات العامة سوى ملخص واحد يركز إلى حد كبير على اتهام لها ضد إبستين، أما الملخصات الثلاثة المتبقية والملاحظات ذات الصلة التي يبلغ مجموعها أكثر من 50 صفحة، فهي غير متاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، بحسب مراجعة الإذاعة الوطنية العامة لترقيم الوثائق.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز وشبكة "إم اس ناو" نتائج مماثلة.

وقال الديموقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي "هذه أكبر عملية تستر حكومية في التاريخ الحديث.نحن نطالب بإجابات".

وكانت المرأة صاحبة الشكوى قد اتصلت بالسلطات للمرة الأولى في تموز/يوليو 2019، بعد وقت قصير من اعتقال إبستين بتهم فدرالية تتعلق بالاتجار بالجنس.

ولاحقا، تذكر مراجع داخلية في الوثائق المنشورة ان المرأة الشاكية قدمها إبستين إلى ترامب الذي اعتدى عليها في منتصف الثمانينيات عندما كان عمرها يراوح بين 13 و15 عاما.

وتورد وثيقة لمكتب التحقيقات الفدرالي تعود إلى عام 2025 في قاعدة البيانات العامة هذا الاتهامات لكنها لا تتضمن تقييما لمصداقيته.

وقال روبرت غارسيا، كبير الديموقراطيين في لجنة الرقابة، إنه راجع سجلات الوثائق غير المنقحة في وزارة العدل وتوصل إلى نفس النتيجة، موضحا "يمكن للديموقراطيين في لجنة الرقابة أن يؤكدوا أن وزارة العدل حجبت بشكل غير قانوني على ما يبدو مقابلات مكتب التحقيقات الفدرالي مع هذه الناجية"، مشيرا إلى أن الديموقراطيين سيفتحون تحقيقا موازيا ويطالبون بتقديم السجلات المفقودة إلى الكونغرس.

وزعمت وزارة العدل إن أي مواد لم يتم نشرها تندرج ضمن فئات يمكن حجبها بموجب القانون، بما في ذلك نسخ مكررة أو مستندات مرتبطة بتحقيق فدرالي مستمر.

وعندما طُلب منها التعليق، أحالت وزارة العدل وكالة فرانس برس إلى رد على وسائل التواصل الاجتماعي نفت فيه حذف أي ملفات، قائلة إنه سيعاد نشر وثائق أزيلت مؤقتا للتنقيح.

وقال الديموقراطيون إن سجلات المقابلة المفقودة لا تتناسب مع الفئات التي ذكرتها الوزارة.