ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن مسودة سياسة نشرتها الحكومة الأسترالية القول إنها ستحترم عقود التصدير التي وقعتها الشركات العاملة في أستراليا في أو قبل 22 ديسمبر الماضي، بشرط التزام هذه الشركات بتخصيص أو توفير 20% من الغاز المنتج للأسواق المحلية دون الإخلال بتلك الاتفاقيات، وهو ما أثار ردود فعل سلبية من جانب قطاع الغاز الطبيعي في أستراليا والذي يقول إن قرار الحكومة سيعيق الاستثمار ويضر بسمعة البلاد كمصدر موثوق فيه.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه أستراليا لمعالجة النقص المتوقع في إمدادات الطاقة على ساحلها الشرقي، وفي ظل انقطاع نحو خمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، ومعظمها من قطر، عن الأسواق الدولية بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.
من ناحيتها قالت سامانتا ماكولوتش، الرئيسة التنفيذية لاتحاد منتجي الطاقة الأسترالي وهو جماعة ضغط تمثل مصالح شركات قطاع الطاقة، في بيان عبر البريد الإلكتروني "يفرض الإطار المقترح التزامات امتثال معقدة وغير شفافة، ويهدد عقود التصدير القائمة، ويرسخ فائضا هيكليا في العرض من شأنه إضعاف مؤشرات الاستثمار في إمدادات الغاز المحلية الجديدة".
وأضافت: "سيرسل هذا الإطار أيضا إشارة مقلقة إلى شركاء التجارة والاستثمار الرئيسيين، بمن فيهم اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة، الذين تلقوا تأكيدات متكررة من رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بأن عقود الغاز الطبيعي المسال لن تتأثر بنظام حجز كميات للسوق المحلية".