وقال عمار إن المواقف الألمانية لم تكن مفاجئة، في ظل صمت برلين على الجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني، واستمرار دعمها له والدفاع عنه في المحافل الدولية.
وأضاف أن مطالبة المسؤول الألماني بضمان أمن كيان الاحتلال، مع تجاهل الجرائم والانتهاكات الموثقة بحق المدنيين في فلسطين ولبنان، تعكس حالة من التواطؤ السياسي وتشجع الاحتلال على مواصلة اعتداءاته وتهديده المستمر لأمن المنطقة واستقرارها.
وأشار إلى أن كيان الاحتلال يواصل احتلال أجزاء من جنوب لبنان، إلى جانب انتهاكاته المتكررة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، واستهدافه المدنيين، مؤكداً أن هذه الممارسات تتناقض مع مبادئ القانون الدولي.
وشدد عمار على أن المقاومة تمثل حقاً مشروعاً للشعب اللبناني في مواجهة الاحتلال والدفاع عن الأرض والسيادة، مؤكداً رفضه دعوة الوزير الألماني إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية في ظل استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، ومشدداً على أن حق المقاومة تكفله القوانين والمواثيق الدولية، ولا يحق لأي طرف خارجي فرض إملاءات على اللبنانيين بشأن خياراتهم الوطنية.
كما حمّل عمار السلطة اللبنانية مسؤولية تصاعد التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبلاد، معتبراً أن السياسات الرسمية الحالية أتاحت المجال أمام ضغوط خارجية تهدف إلى خدمة مصالح كيان الاحتلال على حساب أمن لبنان وسيادته وكرامة شعبه.
وكان وزير الخارجية الألماني قد دعا إلى نزع سلاح حزب الله، وشدد على ضرورة ضمان أمن كيان الاحتلال، فضلاً عن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهي مواقف تنحاز لصالح الاحتلال وتتجاهل للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق لبنان وفلسطين.