وفي لقاء خاص مع قناة العالم الإخبارية مساء اليوم الثلاثاء وصف التكروري الإعلان عن تشكيل دستور جديد لسوريا بأنه تتويج للإصلاحات التي أعلنت عنها القيادة السورية منذ حوالي ستة أشهر.
وبشأن لجنة صياغة الدستور أكد على ضرورة: أن تضم هذه اللجنة كل الأطياف السياسية التي يمكن أن يكون لها رؤى حول دستور سوريا الجديد.
وأوضح: بما أن وضع الدستور بالنهاية عمل تقني فيفترض باللجنة أن تراعي أن يكون بين ظهرانيها رجال سياسة ورجال اقتصاد ورجال قانون؛ ويتم بعد ذلك مراعاة الطيف السياسي الموجود في سوريا.
وأكد التكروري أن التعددية السياسية في سوريا قد أصبحت: واقعاً لايمكن لأحد تجاوزه سواء كان مع هذا الطرح أو ضده، فهي مخرج حقيقي ليس فقط للأزمة التي تعيشها سوريا اليوم بل لأي أزمة يمكن أن تطرح في المستقبل.
ولفت إلى أن الإنفتاح على كل القوى والأطياف السياسية في سوريا مسألة أصبحت ضرورة: وليست التعددية السياسية في سوريا من قبيل الرفاهية؛ بل يجب أن تتم ترجمتها واقعاً من خلال أحزاب سياسية تؤمن بالدرجة الأولى أن لامجال للعنف في التعاطي مع أي معضلة يمكن أن تتعرض لها الدولة السورية وأن الصراع يجب أن يأخذ شكله السياسي وأن ينتهي على طاولات الحوار.
وشدد على أن يتركز العمل في الفترات القادمة: على ترسيخ مفهوم الأحزاب، وتداول السلطة، وأن يكون لهذه الأحزاب ممثليها في السلطات التشريعية والتنفيذية.
وأوضح التكروري أن الإنجاز السياسي المتعلق بإيجاد تعددية سياسية حقيقية في سوريا رهن بالدرجة الأولى بمدى عزيمة وقدرة الأحزاب السياسية الناشئة على الإستقطاب الشعبي، مضيفاً: وفيما يتعلق بالمدة الزمنية لبلورة دستور جديد يمكن أن يوضع إطاراً شاملاً للحراك السياسي الموجود في سوريا فيجب أن تكون محدودة من حيث الزمن أي أن تكون حتماً قبل الإنتخابات النيابية المقبلة والمقررة في شهر شباط عام2012.
16:32 11/10/ Fa