وجددت الجمعيات الخمس (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوطني، الإخاء الوطني) في الوثيقة "التي أعلنت عنها في مؤتمر صحافي عقدته ظهر الأربعاء الثاني عشر من تشرين الأول/اكتوبر، في مقر جمعية وعد في أم الحصم"، مطالبها المتمثلة في (حكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية)، و(نظام انتخابي عادل يتضمن دوائر انتخابية عادلة تحقق المساواة بين المواطنين وفق نظام صوت لكل مواطن)، و(سلطة تشريعية تتكون من غرفة واحدة منتخبة، وتنفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية والمالية والسياسية)، و(قيام سلطة قضائية موثوقة مستقلة).
وشددت الجمعيات على ضرورة أن يكون الأمن للجميع عبر اشتراك جميع مكونات المجتمع البحريني في تشكيل الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة.
يأتي ذلك في وقت حمل منتدى البحرين لحقوق الإنسان النظام الحريني المسؤولية عن تدهور صحة الأمين العام لحركة الحريات والديمقراطية حسن مشيمع المعتقل في سجون النظام.
وأفادت أنباء عن تدهور صحة المشيمع الذي اعتقل في آذار/مارس الماضي والذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة ويحتجز في سجن "القرين" العسكري.
ورشحت معلومات مصدرها عائلته، إن المشيمع قد "نقل إلى المستشفى العسكري مطلع هذا الأسبوع، وهو معصب العينين ومكبل اليدين، وحقن بجرعتين من الدواء"، فيما أفاد الطبيب الذي يشرف على علاجه في "العسكري" بأن "خلايا سرطانية انتشرت في رقبته في الوقت الذي كان طبيبه في لندن قد أخبرهم بأنه شفي من المرض تماماً".
وأبدت العائلة قلقلها من الحال غير المستقرة لحالته قائلة: "نشعر بخطر بالغ على صحة الأستاذ ويجب أن ينقل إلى لندن بأسرع وقت ممكن".
من جهته، قال الناشط والمحامي الكويتي عبد الحميد دشتي، أن النظام البحريني امتنع من تقديم العلاج للأمين العام لحركة حق حسن مشيمع وسط أنباء عن سعي السلطة لاغتياله داخل السجن.