وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية في بيانٍ، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.4% خلال الفترة من (نيسان/أبريل 2026) إلى (حزيران/يونيو 2026)، بعد نمو بنسبة 0.6% في الربع الأول.
كذلك، أظهرت أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي أن إنتاج قطاع الخدمات نما بنسبة 0.5% في الربع الثاني، كما شهد قطاع البناء نموًا، بينما استقر الإنتاج.
وفي ضوء ذلك، أشار وزير المالية البريطاني الجديد جون هيلي، إلى قلق البريطانيين بسبب تأثير الحرب في منطقة غرب آسيا على تكلفة معيشتهم، ما زاد الضغط أيضًا على الشركات في البلاد.
بدورها، رأت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية ليز ماكيون، أنّه على الرغم من تباطأ النمو في الربع الثاني من العام، بعد بدايةٍ قويةٍ لعام 2026، ولكنه ظل قويًا نسبيًا. وأضافت أنّ الخدمات كانت مرة أخرى المحرك الرئيسي للنمو.
ويُذكر أنّ بريطانيا تعاني من ارتفاع التضخم، وقد تفاقم الوضع بعد أن شنّت الولايات المتحدة عدوانها على إيران ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكلٍ كبير.