وقال درزي خلال جلسة لمجلس الأمن، إن المجلس يجب أن يعمل وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مع احترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها، مشدداً على ضرورة ممارسة صلاحياته بحياد وشفافية ومساءلة.
وأضاف أن جلسات المجلس وإجراءاته لا ينبغي أن تُستغل للترويج لادعاءات ذات دوافع سياسية ضد الدول الأعضاء أو لتوفير غطاء لأعمال غير قانونية، داعياً إلى إدارة أعمال المجلس وهيئاته الفرعية بصورة محايدة وموضوعية.
وأكد أن العدوان الأميركي - الصهيوني يمثل انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشيراً إلى أن مجلس الأمن أخفق في تحديد المعتدين واتخاذ الإجراءات اللازمة، نتيجة عرقلة أحد أعضائه الدائمين الذي كان طرفاً في العدوان.
وفي ما يتعلق بالملف النووي، رفض درزي محاولات فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة استغلال إجراءات مجلس الأمن للترويج لادعاءات ضد البرنامج النووي الإيراني السلمي، ولا سيما مساعي تفعيل آلية «سناب باك» بموجب القرار 2231.
وجدد الموقف الإيراني بأن القرار 2231 انتهى نهائياً في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وأن جميع الإجراءات والآليات ومتطلبات الإبلاغ المرتبطة به أصبحت عديمة الأثر قانونياً، مؤكداً أن إيران لا تعترف بأي إجراء يستند إلى القرار.
وشدد درزي على أن أي محاولة لمواصلة الإجراءات المتعلقة بالقرار 2231 تمثل استغلالاً لصلاحيات مجلس الأمن، مؤكداً أن إصلاح أساليب عمل المجلس يتطلب تطبيق قواعده بصورة مستمرة ومحايدة وبحسن نية.