وفي حديث خاص لقناة العالم الاخبارية أشار رئيس المركز العراقي للتنمية الاعلامية الى ان الادارة الاميركية تصر على منح الحصانة القضائية لمدربيها في العراق بذريعة أن ذلك ما يفرضه القانون الاميركي ، حيث يمنع إرسال مدربين عسكريين الى دول اخرى الا بتامين الحصانة لهم ، مؤكدا أن هذا القانون يتعارض مع القانون العراقي الذي يؤكد على حفظ الكرامة العراقية وحقوق ومصالح العراقيين.
واوضح السراج أن الادارة الاميركية تسعى من خلال تمرير هذا القانون إلى إدخال اكبر عدد ممكن من قواتها بعناوين مختلفة كالمدربين وقوات لحماية السفارة الاميركية وغير ذلك من العناوين ، وتغليف الاحتلال الجديد بقوانين الحصانة حتى توفر لآلاف الجنود الاميركيين البقاء في العراق والعمل كيفما يشاؤون كما كانوا يعملون في السابق.
وأضاف السراج أنه إذا تعارض قانون أميركي مع قانون عراقي فأن جميع الكتل السياسية والحكومة العراقية لاتوافق على تجاوز او إختراق ذلك القانون ، القانون العراقي ، مؤكدا ان الاصرار الاميركي على منح الحصانة للمدربين لن يصل الى اي نتيجة لهم.
وأوضح السراج قائلا: أن المدربين الاميركيين معرضين الى انتهاكات ومشاكل في العراق ، وإذا أردنا إجراء القانون العراقي لإحقاق حقوق الشعب العراقي فأن الحصانة القضائية ستحول دون إجراء ذلك ولا تستطيع المحاكم العراقية ولا الحكومة العراقية من محاسبة الاميركي.
وفي جانب آخر من حديثه أشار السراج إلى أن الحكومة العراقية يمكنها الاستغناء عن المدربين الاميركيين أو الاستعانة بمدربين من دول أخرى إذا ما أصرت الادارة الاميركية على منح الحصانة لمدربيها في العراق.
Mal-15-14:55