وتعود قصة هادي آل مطيف إلى سنة 1994 حيث كان متدرباً في معسكر للشرطة السعودية ووشى به اثنان من زملائه بتهمة التهكم بالمزح على الرسول محمد (ص)، وحكم عليه القاضي السلفي المتشدد عبدالله المخلف بالإعدام، لأنه إسماعيلي كافر حسب مانطق به القاضي وماورد في نص الحكم.
وظل هادي ينتقل بين السجون السعودية وفي الزنازين الإنفرادية بعد محاولاته إنهاء حياته بعد فشل مساعي أهله للإفراج عنه بسبب الحكم الطائفي ضده.
وكان أبن وزير الداخلية السعودي ومساعده للشؤون الأمنية محمد نايف قد أمر قبل سنتين بنقل هادي الى سجن إنفرادي ومعزول عن العالم في مباحث منطقة عسير بعد تقرير نشرته قناة الحرة الأمريكية لهادي وهو يتحدث عن مأساته.
كما أمر محمد نايف بمحاكمة هادي بسبب حديثه على الحرة والحكم عليه مدة خمس سنوات إضافية زيادة على حكم الإعدام الصادر بحقه.
وأكدت جهات إعلامية مسؤولية محمد نايف عن ذلك عبر مسؤول أمني سعودي تحدثت معه مؤخرا.
وتتجاهل وسائل الإعلام العربية قضية هادي المطيف لدوافع طائفية حيث تعتبر الصحافة العربية الفاطميين الإسماعيليين خارجين على الإسلام، وأعداء داخليين يجب محاربتهم.
وتعاملت السلطات السعودية مع هادي بتشدد أكبر مما عاملت به مقاتلي تنظيم القاعدة والذين قلتوا العشرات في البلاد. حيث لم تسمح لهادي أبداً بالمشاركة في جنازة أو عزاء أبيه الراحل الذي توفي السنة الماضية. بنيما سمحت الداخلية السعودية للعشرات من أعضاء القاعدة بحضور عزاء وجنائز وزواج أفراد عوائلهم. بل وأطلقت الداخلية السعودية سراح مقاتلي القاعدة العائدين من الخارج ووفرت لهم رواتب مالية وخدمات خاصة.
ورفض الملك السعودي عبدالله بشكل متكرر الإفراج عن هادي رغم مساعي أهله ولقائهم مع مسؤولي الديوان الملكي بصورة مستمر منذ 18 سنة. وفسر مراقبون التصرف السعودي بالكراهية الشديدة التي يحملها المسؤولون السعوديون تجاه الفاطميين الإسماعيليين في منطقة نجران الجنوبية.