وطالبت المفوضية العليا بفتح تحقيق دولي مستقل حول أعمال العنف التي يتعرض لها الشعب اليمني، مشيرة الى أن عددا كبيرا من المواطنين سقطوا بين قتيل وجريح دون خضوع السلطات للمساءلة.
وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل في بيان له: "اننا قلقون للغاية بشأن استمرار قوات الأمن في استخدام القوة المفرطة في مناخ من الافلات الكامل من العقوبة عن هذه الجرائم/ ما يسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى رغم تعهدات متكررة من الحكومة بوقف هذا".
وأكدت المفوضية ضرورة ملاحقة المسؤولين عن سقوط مئات الضحايا منذ بدء حركة الاحتجاج في اليمن قبل ثمانية أشهر بعض النظر عن منصب أو رتبة المسؤول.