وبعد اجتماع عاجل عقد في بيروت، قررت الهيئة فتح اجتماعاتها بهدف التوصل مع المجلس الى إجابات على هذه القضية المفتوحة منذ عشرات السنين.
هذا وقد قررت حركة امل إيفاد بعثة منها الى ليبيا لتقصي حقيقة ما جرى.
وسيتوجه وفد مشترك من وزارتي المغتربين والعدل، يضم: مدير عام وزارة المغتربين هيثم جمعة والقاضي حسن الشامي الأحد إلى ليبيا، ويرجح أن يُرافقهم ضابط أمني.
وسيلتقي الوفد الجهات الليبية المعنية بهذا الملف، ولرسم سبل المتابعة مع الجهات القضائية في طرابلس الغرب، وتحديد مواعيد للمسؤولين اللبنانيين مع هذه الجهات، للبدء بشكل جدي وفعال بكشف ملابسات هذه الجريمة.