وتطرق دبلوماسي عربي في هذا التقرير الى وقائع مثيرة عن توقيف بندر بن سلطان متخفيا في مطار دمشق يوم 12 شباط من عام 2008 واعترافه في التحقيقات التي أجرتها السلطات السورية بوقائع مثيرة عن اغتيال رفيق الحريري والقائد عماد مغنية وخطط التخريب في سورية، وتضمن التقرير معلومات جديدة حول الأحداث الأخيرة في سوريا وضلوع بندر والمخابرات السعودية في تدبيرها.
وقال التقرير في جانب منه: في الثاني عشر من شباط 2008 أي بعد ثلاث سنوات من مقتل الحريري جاء مقتل القيادي العسكري الكبير في حزب الله عماد مغنية ليشعل الموقف من جديد وليخلق موقفا مليئا بالحرج قدر البعض أنه من الممكن أن يطيح بالعلاقة بين سوريا وحزب الله، وجاءت في حينه تصريحات بعد أيام قليلة جدا من الحادث تؤكد على أن التحقيقات في مقتل مغنية كشفت عن نتائج ستحدث زلزالا كبيرا ومدويا وأن هناك أجهزة أمنية إقليمية متورطة في الموضوع بل إن بعض التصريحات أشارت إلى أجهزة أمنية عربية، غير أن الوقت مر ولم يتم الكشف عن شيء ..لماذا ؟
وجرت اتصالات سرية وسريعة بين دولة أوروبية وسوريا كي تتكتم سوريا على نتائج التحقيق في مقتل عماد مغنية، مقابل أن تخفف الولايات المتحدة وحلفاؤها من وتيرة اتهام سوريا بمقتل الحريري، ورغم أن سوريا لم تعط وعدا بذلك إلا أنها بدأت تخفف من وتيرة تصريحاتها بشأن من يقف وراء مقتل عماد مغنية خاصة وأن نتائج التحقيق فيما لو أعلنت فإنها يمكن ان تدحض من قبل المعنيين وبالتالي سيمر زخمها وقد لا تؤدي إلى أرباح سياسية كبيرة للسوريين وهذا ما دفعهم إلى الاستفادة من العرض الأوروبي والتأني في إعلان النتائج.
غير أن شيئا ما حدث وقلب الأمور رأسا على عقب، بعد أسابيع من ذلك وبينما كان عدد من الأشخاص يمرون من مطار دمشق، شك أحد أفراد الأمن السوري بأحدهم فاستدعاه الى مكتب في المطار لإجراء تحقيق روتيني معه، غير أن المفاجأة الكبرى كانت حينما انهار الرجل بسرعة وأنه يسافر متخفيا بينما هو في الحقيقة ليس سوى الأمير بندر بن سلطان.
وتم توقيف الأمير والمجموعة المرافقة والذين كانوا كلهم يسافرون بهويات غير هوياتهم الحقيقية وتم إبلاغ قادة الأجهزة الأمنية الذين أبلغوا الرئيس السوري على الفور. وتم التحفظ على الأمير بندر بما يليق بمقامه ولكن في إقامة جبرية في دمشق ودون أن يتم الإعلان عن ذلك.
ووقعت الحكومة السعودية في أقصى درجات الحرج السياسي والدبلوماسي ولم تعرف كيف يمكن أن تتصرف، خاصة وأن العلاقات بين البلدين كانت على درجة كبيرة من السوء.
وكانت السعودية اتخذت قرارا على أعلى الصعد للإطاحة بالنظام السوري الذي وقف موقفا حادا من النظام السعودي بعد حرب تموز واتهم الحكام العرب في محور الاعتدال بأنهم أنصاف رجال، مما أثار حفيظة السعودية ومصر بصورة كبيرة.
الأمير بندر ومرافقوه تم التحقيق معهم في دمشق وخرج من التحقيق ما يمكن تسميته زلزالا مدويا فيما لو نشر، وقد تم تسجيل الاعترافات بالصوت والصورة، وكانت اعترافات فيها الكثير من أسرار العلاقات الأميركية السعودية فيما يختص بلبنان والمحكمة الدولية ومقتل الحريري بالتفاصيل والأسماء والتواريخ، بعد نقاشات مكثفة في دوائر صنع القرار السياسي والأمني السعودي واستشارات بين السعوديين والأميركيين تقرر إيفاد الأمير سعود الفيصل سرا إلى دمشق.
وقابل سعود الفيصل، الرئيس الأسد الذي تجاهل موضوع الأمير بندر نهائيا, ولما سأل سعود الفيصل إن كانوا يعرفون شيئا عن الأمير بندر بدا الرئيس الأسد وكأنه لا يعلم شيئا مما دفع بالفيصل إلى الدخول مباشرة في الموضوع والاعتراف بأن الأمير بندر كان يمر من دمشق متخفيا وانقطعت أخباره في دمشق تحديدا، حينئذ ابتسم الرئيس السوري وقال إذا كنتم تعلمون ذلك فلماذا اللف والدوران، لماذا لا تتحدثون بصراحة وتقولون ماذا تريدون بالضبط من سوريا.
وبعد أن شاهد سعود الفيصل عرضا لبعض اعترافات الأمير بندر التي عرضها عليه الرئيس السوري أدرك أن الأمر لن يكون قابلا للحل بتبويس اللحى والشوارب وأن السوريين يمسكون السكين من مقبضها وأن الأمور إذا ما خرجت عن نطاقها فإنها ستضر بالمصالح الوطنية والإقليمية السعودية كثيرا.
استأذن سعود الفيصل، الرئيس السوري في المغادرة إلى السعودية للتشاور والعودة، ووافق الرئيس السوري على أن تكون زيارة الأمير التالية إلى دمشق علنية وليست سرية.
وعاد الأمير سعود الفيصل إلى السعودية وبعد أن أطلع القيادة وصناع القرار على ما بحوزة السوريين، تم الإيعاز إلى الإعلام السعودي لتخفيف اللهجة تجاه سوريا فورا والى الإشادة بالدور السوري وضرورة أن تتفق الأطراف اللبنانية على حكومة وطنية، وأوقع في يد الأمريكيين والمصريين غير أنهم ما أن اتصلوا بالسعوديين وعرفوا حقيقة الأمر حتى بدأ الجميع بوضع استراتيجية جديدة للتعامل مع سوريا وحزب الله ولبنان، كما أن قيادات 14 آذار اللبنانية بدأت في تخفيف لهجتها تجاه سوريا، وبدأ الكلام عن المحكمة الدولية يتضاءل حتى تلاشى تماما تقريبا.
واكمل المصدر قائلاً: بعد ذلك عاد سعود الفيصل إلى دمشق في زيارة أعلنت عنها وسائل الإعلام السورية والسعودية وتم استقباله من قبل الرئيس الأسد، وكان الحديث هذه المرة أقل حدة ومباشرا، فقد كان حديث مصالح، السعودية تطلب أن لا تنشر محاضر التحقيقات مع الأمير بندر، ولا يشار للسعودية ولا لحلفائها بأصابع الاتهام في قضية مغنية أو غيرها.
وقد كانت اعترافات الأمير فيها أشياء كثيرة حول من قتل رفيق الحريري والأجهزة التي وقفت وراء الحادث، والاتفاقات الأمنية بين أربعة أجهزة أمنية عربية والسي أي ايه حول الإطاحة بالرئيس السوري والتواصل مع أطراف من المعارضة السورية.
بل إن الأمر وصل إلى حد تجهيز مقاتلين سوريين لإثارة أحداث شغب وقتل في المدن السورية وقيام الأميركيين وبعض الأجهزة الأمنية بإمدادهم بالسلاح والمال، وطلب من السوريين أن لا يعلنوا شيئا من كل تلك الاعترافات مقابل أن تتكفل السعودية بتنحية فكرة المحكمة الدولية والكف عن اتهام سوريا، وترك الساحة اللبنانية.
وأشار المصدر الى انه عقب الاتفاق تم إطلاق سراح الضباط الأربعة في لبنان، وتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة الحريري، وعدم الخوض في سلاح حزب الله، وعودة جنبلاط إلى الحضن السوري بعد اعتذاره، اضافة الى زيارة سعد الحريري لسوريا واختفاء الحديث عن المحكمة الدولية وإرسال سفير أميركي إلى دمشق.
واضاف التقرير، عاد الفيصل وبندر إلى الرياض وتمت لفلفة الموضوع بتلك الصورة ولم تمض أسابيع على كل ذلك الحراك حتى كان الملك السعودي عبدالله في دمشق في زيارة علنية كبيرة استمرت يومين وكانت مليئة بالمودة والحفاوة تم على إثرها تشكيل الحكومة اللبنانية وعاد الحب والوئام إلى السوريين واللبنانيين.